كشف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لأول مرة، تفاصيل التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، في ظل الجدل المثار بشأنها داخل مجلس النواب، موضحًا أن قيمة المديونية بين الوزارتين تبلغ نحو 388 مليار جنيه.
وقال "عصمت" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، المذاع على قناة النهار، إن وزارة الكهرباء تسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن جزءًا من مستحقات البترول يُسدد من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي.
وأضاف وزير الكهرباء أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات السابقة أسهم في زيادة التشابكات المالية بين الوزارتين، موضحًا أن تسوية المديونية تعتمد على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة، فيما تمثل وزارة المالية طرفًا رئيسيًا في تسوية هذه التشابكات.
تسوية المديونية خلال عامين
كشف "عصمت" أن المستهدف هو تسوية المديونية التي تقترب من 400 مليار جنيه خلال عامين، لافتًا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات لتسريع تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين الجهات المعنية.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تقترض 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن تُخصم هذه المبالغ من حسابات الوزارة لدى وزارة المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لتسوية المديونية.
60 مليار جنيه مستحقات لدى الجهات الحكومية
وفيما يتعلق بمستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، قال المهندس محمود عصمت إنها تقترب من 60 مليار جنيه، وفقًا للتقديرات المتغيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحصل على مستحقاتها لدى تلك الجهات وفق جداول زمنية محددة.
وأضاف "عصمت" أن الجهات الحكومية تسدد المستحقات المتأخرة على فترات قد تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يدخل ضمن منظومة التعامل مع المستحقات المالية المتبادلة بين الجهات الحكومية.
اقرأ أيضًا:
موعد جديد لتسجيل تضامنات شركات السياحة في حج 2027
هل توجد إجازات رسمية متبقية في 2026؟.. خريطة أيام الراحة الأسبوعية
