قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق وأستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن توافر قواعد البيانات الدقيقة والمتكاملة يمثل الركيزة الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم صناعة القرار الاستراتيجي، مشيرًا إلى ضرورة تطوير منصات معلومات متخصصة تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى بيانات الأنشطة الاقتصادية وقواعد بيانات المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات.
وأضاف عثمان خلال حواره على الفضائية المصرية، أن التحدي الحقيقي لا يتوقف عند حدود جمع الأرقام بل يمتد إلى كفاءة توظيفها في صياغة السياسات العامة وسط تشابك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع التأكيد على أهمية إرساء قواعد الحوكمة بالمنظومة الإحصائية لحماية كل أطراف المنظومة مع ضمان المهنية والحياد من جانب القائمين عليها.
وأشار إلى دور المراكز البحثية المستقلة في دعم القرار السليم، مشددًا على أن المعيار الفاصل في مصداقية الدراسات هو الالتزام بالمنهجية العلمية والموضوعية في تحليل البيانات بدون تحيز لتوجهات فكرية بعينها، وأن استقلالية المراكز البحثية تمثل ضمانة حقيقية لجودة المخرجات ودقتها.
وتابع أن النقاش تناول تحديات عصر الذكاء الاصطناعي وأدوات مثل شات جي بي تي، مؤكدًا أن التدفق الهائل للمعلومات يفرض ضرورة التحقق من المصادر والمراجع الأصلية وتقييم البيانات بصورة مهنية، إذ لم يعد التحدي في مجرد الوصول إلى المعلومة بل في القدرة على استخدامها علميًا وصياغة قرارات استثمارية أكثر فاعلية.
وشدد وزير الاتصالات الأسبق على أن بناء منظومة إحصائية قوية يحتاج إلى تعاون مشترك بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص، وأن الاستثمار في البيانات يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري، وأن أي قرار استراتيجي ناجح يبدأ من معلومة دقيقة وموثوقة.
