نمو 4 أضعاف في تصدير العقار.. برلماني يكشف عن مؤشرات واعدة للسوق المصري -(فيديو)

كتب : أحمد العش

11:58 م 09/01/2026

المهندس طارق شكري

تابعنا على

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن أداء السوق العقاري خلال عام 2025 اتسم بالاستقرار والمنطقية، مشددًا على أن عام 2024 لا يصلح أن يكون أساسًا للمقارنة، كونه عامًا استثنائيًا بكل المقاييس.

وأوضح "شكري"، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "المحور" مساء الجمعة، أن التقييم العادل لحركة السوق يجب أن يستند إلى أعوام مستقرة مثل 2023 وما سبقها، لافتًا إلى أن القطاع العقاري في 2025 سجل معدلات نمو وصفها بـ"الممتازة".

وأشار إلى أن الطفرة غير الطبيعية التي شهدها السوق في 2024 جاءت نتيجة أزمة سعر الصرف، إذ اتجه المواطنون إلى العقار باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة مدخراتهم، ما أدى إلى قرارات شراء سريعة افتقرت في كثير من الأحيان إلى الدراسة الكافية.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبيعات القوية خلال 2024 انعكس أثرها على العام التالي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الزيادة السكانية في مصر، والتي تُقدَّر بنحو مليوني نسمة سنويًا، تخلق طلبًا حقيقيًا ومستدامًا على الوحدات العقارية وليس طلبًا وهميًا.

ولفت إلى أن ثقافة تملك العقار متجذرة لدى المصريين باعتباره أحد أكثر الأوعية الاستثمارية أمانًا، موضحًا أن الاستثمار العقاري أثبت نجاحه على مدار العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، حيث لم يشهد السوق حالات خسارة فعلية في قيمة العقارات داخل مصر.

وأكد "شكري"، أن السوق العقاري المصري يتمتع بآفاق واعدة، مستشهدًا بالتطور الكبير في ملف تصدير العقار، إذ ارتفعت العوائد من نحو 500 مليون دولار في 2024 إلى 2 مليار دولار في 2025، أي بمعدل نمو أربعة أضعاف خلال عام واحد.

وأشار المهندس طارق شكري، إلى أن هناك اهتمام متزايد من كبرى الشركات العقارية في الإمارات وقطر بالاستثمار في السوق المصري، موضحًا أن هناك استثمارات بمليارات الدولارات قيد التنفيذ وأخرى متوقعة قريبًا مع دولة خليجية جديدة، في إشارة إلى مشروعات كبرى مثل: رأس الحكمة وعلم الروم، مؤكدًا أن مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمار العقاري الحقيقي و"أرضًا للفرص".