أستاذ قانون دستوري يوضح عقوبة الرشوة الانتخابية

أكد الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أن الرشوة الانتخابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، إذ أن العقوبة تتراوح بين الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، موضحا أن هذه العقوبة قد تفقد أثرها الرادع في كثير من الحالات بسبب ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين سواء ممن يقدمون الرشوة أو من يتلقونها.

وفي مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أشار المغازي إلى أن العملية الانتخابية ما زالت يغلب عليها الطابع الخدمي أكثر من التنافس على أساس البرامج السياسية، إذ يميل الناخب إلى اختيار المرشح الذي يتوقع منه تلبية احتياجاته الشخصية بدلا من المقارنة بين رؤى وبرامج سياسية واضحة.

وأرجع أستاذ القانون الدستوري ذلك إلى قصور الأحزاب السياسية في طرح برامج جادة وملموسة تعبر عن احتياجات الشارع، ما يدفع المواطن إلى التصويت لمن يثق في قدرته على حل مشكلاته اليومية بشكل مباشر.

وشدد المغازي على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا أكبر من الأحزاب السياسية لمواكبة حالة التطور التي تشهدها الدولة، مؤكدا على ضرورة امتلاكها فكر واضح ومنهج عمل ممتد إلى قواعد المجتمع، بعيدا عن الاكتفاء بنشاط موسمي يقتصر على فترات الانتخابات فقط.