وزير الإسكان: التوسع العمراني وصل لـ١٤٪؜ وإنشاء 61 مدينة جديدة

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يستند إلى مجموعة من المحددات والمبادئ الحاكمة، في مقدمتها توفير السكن الملائم بما يحقق الأمان والخصوصية والاستدامة والإتاحة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية ويخدم جميع فئات المجتمع.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة ومتنوعة تحقق جودة الحياة، إلى جانب تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتنفيذ المشروعات القومية للإسكان وعلى رأسها «سكن لكل المصريين» والإسكان الاجتماعي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في توزيع الوحدات السكنية.

وأضاف أن الاستراتيجية تشمل كذلك تعزيز التخطيط القائم على التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وضمان العدالة المكانية وتحقيق التوازن بين الأقاليم، وإتاحة السكن للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية.

وفيما يتعلق بالتوسع العمراني، أشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الأراضي المعمورة في مصر بلغت نحو 7% عام 2014، ومع إضافة مدن الجيل الرابع، ارتفعت النسبة إلى نحو 14% بنهاية عام 2024، بما يعادل ضعف المعمور المصري.

وأكد الشربيني أن هذا التوجه يأتي في إطار الحد من النمو العشوائي والتوسع العمراني على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن مصر فقدت آلاف الأفدنة الزراعية خلال فترات سابقة نتيجة البناء العشوائي، ما جعل التوجه إلى إنشاء مدن جديدة أمرًا حتميًا للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح أن عدد المدن الجديدة التي تم استهدافها في إطار هذه الرؤية بلغ نحو 61 مدينة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وصون حقوق الأجيال القادمة.