أحمد موسى: تلقيت اتصالات كثيرة غاضبة من قرار ضريبة "الموبايل"

ناشد الإعلامي أحمد موسى بضرورة إيجاد صيغة متوازنة تحمي حقوق الدولة الضريبية وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المواطنين، خاصة المغتربين، وذلك في ظل حالة الجدل الواسعة التي أعقبت الأنباء المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

وقال موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه لا خلاف على حق الدولة السيادي في تحصيل الضرائب، لكن من الضروري أيضاً الالتفات لمطالب الناس، مؤكداً أنه استقبل سيلًا من الاتصالات من مواطنين يشعرون بغضب شديد تجاه هذا التوجه، ومطالباً لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالتدخل السريع لمراعاة مصلحة المصريين بالخارج الذين يرفدون الموازنة بتحويلات تصل إلى 37.5 مليار دولار.

وأضاف متسائلاً عن الجدوى من التضييق على المواطن المغترب الذي يرغب في العودة بهاتف محمول لبلده: "هل سينهار الاقتصاد إذا اقتنى المواطن هاتفاً؟"، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين هم السند الحقيقي للاقتصاد الوطني ويستحقون معاملة تفضيلية تقديراً لدورهم، بدلاً من تركهم عرضة لقرارات تثير استياءهم وتفتح الباب لاستغلال الموقف من قبل المتربصين.

وأوضح أن الأرقام كشفت عن كارثة تتمثل في تهريب نحو 16 مليون هاتف محمول خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة ضائعة بلغت 16 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مصر تستهدف توطين هذه الصناعة من خلال 10 مصانع محلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق حجم الاستهلاك المحلي ويفتح باب التصدير.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو تشجيع الصناعة الوطنية ومواجهة عمليات التهريب المرعبة، إلا أن ذلك لا يجب أن يأتي على حساب الـ 12 مليون مصري في الخارج، معرباً عن ثقته في وصول الدولة إلى حل يرضي الأطراف كافة ويضمن حق المواطن في اقتناء هاتف محمول دون أعباء تعجيزية.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول