طلب إحاطة بشأن قرار فرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية فرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.

وأشارت النحاس، في طلب الإحاطة، إلى أن قرار هيئة الدواء المصرية فرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، يتضمن مخالفة صريحة للقانون، وأنه يفرض أعباء مالية تعجيزية على الصيدلي لممارسة دوره الصيدلي.

وتابعت البرلمانية: كما أنه يحرم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي بتركيب الأدوية؛ بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة له.

ودعت النحاس إلى ضرورة مراجعة القرار وآثاره السلبية؛ لضمان حماية الصيادلة والمرضى على حد سواء.

وأضافت البرلمانية أنه استنادًا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955؛ لا سيما المادة 62، لا يفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.