خط الدفاع الأول عن الممولين.. "اقتصادية الشيوخ" تواصل مناقشة تفعيل المجلس الأعلى للضرائب

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا اليوم، بحضور مساعد وزير المالية لشؤون الضرائب؛ لمناقشة موضوع إشكالية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

وكشف النائب تامر عبدالحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، أن أعضاء اللجنة وجهوا سؤالًا إلى مساعد الوزير حول سبب تأخر تشكيل المجلس، وقد أجاب قائلًا: "إن وزارة المالية انتهت من دورها في هذا الموضوع، وقدمت الترشيحات، والموضوع حاليًا أمام مجلس الوزراء".

وتابع عبدالحميد، في تصريحات له اليوم عقب الاجتماع، أهمية قرار رئيس الجمهورية بتشكيل ذلك المجلس، نظرًا لأن تشكيله سيحل المشكلة أو الأزمة، بصفته مجلسًا مهمًا في العلاقة ما بين الحكومة أو وزارة المالية أو مصلحة الضرائب والممولين؛ موضحًا أن المجلس يتولى الفصل في النزاعات وتقليل الوقت المستغرق في حلها.

وأضاف: "أرى أن هذا المجلس يمثل خط الدفاع الأول عن الممولين". مشيرا إلى أن التشكيل وفق القرار رقم 87 لسنة 2024 هو "خطوة جيدة"

ونحتاج تفعيله في أقرب وقت حرصا على مصلة والممولين ودعم بيئة الاستثمار.