اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

أكدت غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج تعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات معاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج في التوقيتات المحددة، التزامًا بالضوابط المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، وبما يضمن عدم التعرض لأي مخالفات قد تعرقل تنفيذ الحصص المقررة من الحج السياحي لموسم 1447هـ / 2026م.

وأوضحت الغرفة، أن اليوم الإثنين الموافق 12 يناير يُعد الموعد النهائي الذي حددته وزارة السياحة والآثار للانتهاء من جميع إجراءات معاينة وتوثيق عقود مساكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم موسم الحج، وتقديم خدمات متميزة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام.

وفي هذا السياق، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن الشركات المنظمة للحج هذا العام تبذل جهودًا مكثفة للالتزام بالجدول الزمني المعتمد، مؤكدًا أن الانتهاء من توثيق عقود السكن في الموعد المحدد يجنّب الشركات أي مخالفات قد تؤثر على تنفيذ حصتها من الحج السياحي.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن إجراءات الحج السياحي تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، مشيرًا إلى أن رؤساء التضامن بالشركات يقومون حاليًا بتصعيد بعض غير الفائزين بقرعة الحج السياحي بدلًا من أحد المشرفين، وذلك وفقًا لقوائم الانتظار المعتمدة، وبما يضمن وجود مشرف واحد على الأقل لكل 50 حاجًا.

وأوضح أن شركات السياحة تُجري حاليًا معاينات ميدانية لمساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتًا إلى أن اختيار المساكن يتم وفق المواصفات والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لسكن الحجاج.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه فور الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية للحج السياحي، سيتم البدء في استصدار تأشيرات الحج، موضحًا أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا الموسم من المقرر أن تنطلق خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مايو المقبل.

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد أكدت على أن 12 يناير 2026 هو الموعد النهائي لمعاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بحجاج الموسم، وذلك طبقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة لإنهاء جميع الإجراءات.

وحذّرت الغرفة من أن عدم الالتزام بالموعد المعلن قد يضطر وزارة السياحة والآثار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، خاصة ما يتعلق بقيمة التأمين المقدم من الشركات وإنهاء إجراءات التضامن، وذلك وفقًا لما ورد بالفقرة (ج) من البند ثالثًا الخاص بإجراءات وشروط التنفيذ.

وأهابت الغرفة، بالشركات المنفذة لبرامج الحج، سرعة استكمال إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ، بما يضمن انسيابية الإجراءات اللاحقة ويحافظ على مصالح الحجاج، ويجنب الشركات أي جزاءات قانونية.