الشطب من سجلات المهندسين واتحاد المقاولين عقوبة الغش في أعمال البناء -تفاصيل

حدد قانون البناء الموحد عقوبةَ جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها؛ لمواجهة تلك الظاهرة.

وتضمنت العقوبة الحبس والغرامة والشطب من سجلات المهندسين واتحاد المقاولين.

ويرصد "مصراوي" تلك العقوبة وفقًا لنص القانون؛ كالتالي:

نصت المادة (104) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلَي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها، أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

ونصت المادة أيضًا على أنه إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًّا أو جزئيًّا أو صيرورته آيلاً للسقوط، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلَي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

وتنص المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلَي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وأضافت المادة: يحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين -بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلَي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفي جميع الأحوال يجب نشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.