لماذا التأخير؟!.. برلماني يطالب الحكومة بإصدار لوائح تنفيذ قانون العمل

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير القوى العاملة، حول كل ما يتعلق بجميع اللوائح والقرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وتوقيتات إصدارها؛ للبدء في تطبيق هذا التشريع المهم.

وقال رمزي: لقد صدر قانون العمل الجديد بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، غير أن التطبيق الفعلي لهذا القانون يتوقف على صدور اللوائح التنفيذية والقرارات المكملة التي تحدد الآليات والإجراءات التفصيلية، مشيرًا إلى أن هذا القانون قد صدر منذ فترة دون وضوح كافٍ حول ما إذا كانت جميع اللوائح التنفيذية قد أُنجزت أم لا.

وتساءل النائب: ما تفاصيل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة حتى الآن بشأن قانون العمل الجديد؟ وما اللوائح والقرارات التي لم تُصدر بعد؟ وما أسباب التأخير في إعدادها؟ وما الجدول الزمني المحدد للانتهاء من إصدار اللوائح والقرارات المتبقية؟ وكيف ستضمن الحكومة التطبيق الفوري والفعّال للقانون بمجرد اكتمال هذه اللوائح؟ وما مدى مشاركة منظمات العمال وأصحاب الأعمال في إعداد هذه اللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التشريع؟

وأكد رمزي أن تأخر صدور اللوائح التنفيذية يعطل تطبيق القانون ويؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال؛ وهو ما يستوجب شفافيةً كاملةً من الحكومة وتحديد توقيتات زمنية واضحة للانتهاء من هذا الملف، مطالبًا الحكومة بالرد على سؤاله كتابةً.