كم مخالفة رُصدت؟.. برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة

طالب المهندس حسن المير، مجلس النواب، الحكومةَ بوضع آليات مناسبة لتحديد مصروفات الجامعات الخاصة، وطرق رقابة الحكومة على المبالغ المالية التي تُحصَّل من أولياء الأمور والطلاب على مدار العام الدراسي، في ظل تزايد الشكاوى من تحميل الأسر أعباء إضافية تحت مسميات متعددة "رسوم إدارية، خدمات إلزامية، أنشطة، رسوم تقنية، رسوم اعتماد وشهادات"، بعيدًا عن المصروفات الأساسية المعلنة.

وقال المير، في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلاً: ما الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد واعتماد مصروفات الجامعات الخاصة سنويًّا؟ وكيف تراقب الوزارة التزام الجامعات الخاصة بالمصروفات المعتمدة، وما آلياتها في تلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن أي تجاوزات مالية؟ وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه الجامعات الخاصة التي تفرض مبالغ إضافية غير مُدرجة بالقرارات الرسمية؟ وهل هناك خطة لإيجاد رابط إلكتروني رسمي معلن يوضح مصروفات كل جامعة خاصة، حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور الرجوع إليها ومنع التلاعب؟

وتساءل المهندس حسن المير: ما نسبة الجامعات الخاصة التي التزمت بالفعل بالمصروفات المعتمدة للعام الدراسي الحالي؟ وكم عدد المخالفات التي تم رصدها؟ وكيف تضمن الوزارة أن تكون المصروفات متناسبة مع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، بما يحقق العدالة ويمنع الاستغلال التجاري للتعليم الجامعي؟ مشيرًا إلى أن غياب الرقابة الفعّالة على مصروفات الجامعات الخاصة يضع أعباءً مالية هائلة على الأسر المصرية، ويخلق حالة من التمييز بين الطلاب على أساس القدرة المالية، بدلًا من تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم.