خطوة استراتيجية لدعم الصناعة.. إشادة برلمانية بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها خطوة استراتيجية ومهمة للغاية نحو تعزيز النمو الصناعي والنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وقال السلاب، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن هذا القرار يعكس رؤية حكيمة واستباقية من الحكومة، ويهدف إلى إرساء قواعد شفافة وعادلة لتخصيص الأراضي الصناعية؛ مما يحد من الممارسات الاحتكارية ويدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: كما أن تلك الضوابط تضمن توجيه الأراضي نحو المشروعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل كريمة للشباب.

وتابع السلاب بأن أهمية تلك الضوابط للقطاع الصناعي والاقتصاد المصري كبيرة جدًّا، من بينها تحفيز الاستثمار؛ حيث توفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وثقة، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.

وأضاف النائب: أيضًا سيؤدي ذلك إلى زيادة في حجم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات؛ مما يعزز الميزان التجاري للدولة.

وأضاف السلاب: كذلك ستؤدي المشروعات الصناعية الجديدة إلى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار السلاب إلى أن منح أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوة مهمة، حيث تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد، مما يسهم في نموها وتوسعها.

وتابع النائب: كذلك أرى أن الضوابط تتضمن آليات واضحة لتخصيص الأراضي؛ مما يحد من البيروقراطية ويضمن الشفافية والعدالة في الإجراءات.

واختتم السلاب: إن تلك الضوابط تمثل رسالة قوية من الدولة المصرية بأنها عازمة على دعم القطاع الصناعي وتذليل كل العقبات التي تواجهه، داعيًا جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية، والمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل صناعي واعد لمصر.