بعد انتشار العيادات غير المرخصة.. نائب يطالب بمحاكمات عاجلة للمخالفين

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن الانتشار الخطير للعيادات غير المرخصة التي تمارس مهنة الطب، وخاصة في تخصصي الأمراض الجلدية والتجميل، دون إشراف طبي متخصص أو مؤهلات علمية معتمدة.

وقال النائب، في بيان اليوم، إن هذه العيادات تمارس إجراءات طبية وتجميلية خطيرة مثل حقن "البوتوكس" و"الفيلر" والتقشير الكيميائي وغيرها، دون رقابة كافية، ما يعرض حياة المواطنين، وخاصة السيدات والشباب، لمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الإصابة بتشوهات أو أمراض مزمنة.

وأضاف أن وزارة الصحة نفسها أعلنت، عبر متحدثها الرسمي، إغلاق عيادة "سما بيوتي كلينك للجلدية" في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لممارستها النشاط دون ترخيص، وإدارتها من قبل شخص منتحل صفة طبيب بشري، في مخالفة صريحة للقانون.

وفي هذا السياق، تساءل النائب عن آليات وزارة الصحة لرصد وضبط هذه العيادات غير المرخصة، وعدد العيادات التي تم اكتشافها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها خلال العامين الماضيين، والعقوبات المقررة على من يثبت تورطه في ممارسة مهنة الطب دون ترخيص قانوني.

كما تساءل عن دور المحافظين في التصدي لهذه الظاهرة، وهل تُنفذ حملات تفتيش دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التجاوزات؟.

وطالب النائب، بتكثيف الرقابة وتفعيل أدوات المتابعة للحد من انتشار هذه العيادات، التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، داعيًا إلى إحالة المخالفين إلى محاكمات عاجلة حفاظًا على سلامة المجتمع ومنظومة الرعاية الصحية.

اقرأ أيضًا:

ننشر شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الايجار القديم

سؤال برلماني بشأن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للأجرة

صور- أغلى فيلا في الساحل تُعرض للبيع بسعر المتر 820 ألف جنيه