مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، من حيث المبدأ.

جاءت الموافقة بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بالعاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، وضمان المساواة بين جميع العاملين به، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور، التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة النظام الصحي في مواجهة التحديات.

أبرز التعديلات:

توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بشُعب التخصص المختلفة، وضمان تمتعهم بالامتيازات الوظيفية والمالية المقررة لباقي المهن الطبية وشمول الخريجين من كليات "علوم طبية تطبيقية" و"علوم صحية تطبيقية" بمسمياتهم السابقة وتحسين البدلات والحوافز، بما في ذلك:

- بدل مناطق نائية بنسبة 20% إلى 25% من الأجر الأساسي.

- تحديد أعداد النوبتجيات لكل فئة.

- بدل مخاطر مهنية شهري بقيمة:

2000 جنيه للأطباء البشريين.

1500 جنيه لأخصائيي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

استبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية".

كما شملت التعديلات: إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الخاص بالمستشفيات الجامعية، ودمج أحكامه ضمن التعديلات الجديدة، وحذف الجهات المدمجة في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تنفيذًا للقانون رقم 151 لسنة 2019.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتطوير بيئة العمل في القطاع الصحي، وتحقيق العدالة الوظيفية والمادية لجميع العاملين، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.