الحصري يطالب بمد فترة تقنين الأراضي الزراعية في قانون أملاك الدولة

طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بمد فترة تقنين الأراضي الزراعية لتشمل الفترة حتى تاريخ صدور قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بدلًا من الاكتفاء بالموعد المنصوص عليه في مشروع القانون، وهو أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأكد الحصري أهمية مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه من القوانين الحيوية التي ينتظرها الشارع المصري، مشيرًا إلى أن تأخر إحالته للمجلس جاء رغم إعداده منذ أكثر من عام، وهو ما انعكس على سرعة إنفاذ إجراءاته.

وأضاف أن تقنين أراضي الدولة يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر مع قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تسريع إقراره لتفعيل آثاره على الأرض.

وأشار إلى أن بند الأراضي الزراعية في مشروع القانون يحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة والحكومة، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية استراتيجية في ظل التحديات التي تواجه الدولة في ملف الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت استصلاح وزراعة عدد كبير من الأراضي، وهو ما يستوجب استيعابها في تقنين الأوضاع، تعزيزًا لمساعي الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في محاصيل مهمة مثل السكر.

واختتم الحصري حديثه بدعوة الحكومة والنواب إلى دعم اقتراحه، حفاظًا على ما تحقق من إنجازات في القطاع الزراعي، وتعزيزًا لمردوده التنموي والاقتصادي.