السجيني يستعرض تفاصيل تعديل قانون التصرف في أملاك الدولة

استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وعدد من ممثلي الحكومة.

وأشار السجيني إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة ظاهرة قديمة أرهقت أجهزة الدولة على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 144 لسنة 2017 جاء في محاولة لمعالجة هذه الظاهرة، لكنه واجه معوقات كثيرة في التطبيق العملي، منها بطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص، وتكرار اختصاصات لجان التقدير، ما أدى لعزوف المواطنين عن تقنين أوضاعهم.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يأتي استجابة للتحديات التي كشفت عنها التجربة السابقة، وسعيًا لتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي لواضعي اليد، وتنفيذًا لنص المادة (33) من الدستور بشأن حماية الملكية العامة والخاصة.

وأضاف أن القانون المقترح يمنح فرصة جديدة لتقنين أوضاع واضعي اليد ممن تتوفر فيهم الشروط، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو تنفيذ الإزالة الفورية، تُلزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعدي.

وأكد أن مشروع القانون يرتبط أيضًا بالقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، والذي يتيح التصالح في حالات البناء على أراضي الدولة في حال الموافقة على تقنين وضع اليد.

وأشار السجيني إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة، المُشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016، ستتولى متابعة تطبيق أحكام هذا القانون، ورفع تقارير دورية بشأنه إلى رئيس الجمهورية.