برلماني يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي في تقنين اليد

كتب - نشأت علي:

دعا النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والجغرافية عند تحديد أسعار تقنين وضع اليد، محذرًا من تكرار أخطاء القانون السابق رقم 144 لسنة 2017.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأشار أبو العلا إلى معاناة أهالي منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، الذين يعيشون على قطع أراضٍ صغيرة بنوا عليها منازلهم، ويواجهون تهديدًا مستمرًا بعدم الاستقرار الاجتماعي، رغم بعدهم الجغرافي الكبير عن محافظة الجيزة، موضحًا أن المسافة إلى الفرافرة لا تتجاوز 80 كيلومترًا، في حين تبعد الجيزة نحو 400 كيلومتر.

وأكد أن التعديلات المقترحة على القانون تناولت هذه الإشكاليات، لكن تطبيقها بنجاح يتطلب مراعاة خصوصية المناطق النائية، لا سيما من حيث تسعير التقنين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويشجع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم.

وأضاف أبو العلا أن الأخذ في الاعتبار بالبعد الاجتماعي والجغرافي في تقنين الأراضي والمخالفات سيوفر إيرادات جيدة للدولة، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين إلى عدم التأخر في تقديم طلبات التقنين، والحكومة إلى تقديم تسهيلات حقيقية لإنهاء هذا الملف نهائيًا.