وزير العمل: شراكات مع القطاع الخاص ومعاهد عالمية لتدريب العمال المصريين

كتب- حسن مرسي:

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة لرفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها لسوق العمل المتطور، وذلك من خلال عقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص ومعاهد تدريب عالمية مرموقة، مثل معهد "السالزيان الإيطالي" الذي يخرج عمالة مدربة بطلب كبير من الشركات.

أوضح جبران، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك "شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتوفير تدريب جاد وعالي المستوى للعاملين"، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمتلك البرامج والإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى العامل المصري.

وأضاف أن هذه الشراكات مستمرة مع كبرى الشركات في قطاعات حيوية مثل البترول وصناعة الكابلات، حيث ستخصص هذه الشركات جزءًا من مواردها لتدريب العمال داخل مصانعها، وهو ما يمنح العامل شهادة معتمدة من وزارة العمل والشركة المُضيفة، لتكون بمثابة "رخصة تشغيل" حقيقية تؤهله بقوة لسوق العمل.

وأكد وزير العمل أن من أبرز المكاسب التي يحملها قانون العمل الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية بشكل جذري.

وأوضح أن القانون الجديد ينص على الفصل في النزاعات العمالية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا العمالية في السابق، وهو ما يمثل نقلة نوعية حقيقية للعامل وصاحب العمل على حد سواء.

ووصف جبران تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال بأنه "قرار تاريخي لصالح عمال مصر"، مؤكدًا أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي بشكل دقيق حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال.

وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية هامة، خاصة وأن القانون السابق كان معمولًا به منذ عام 2003، رغم التغيرات الهائلة التي طرأت على سوق العمل المصري، سواء من حيث اختفاء مهن وظهور أخرى جديدة، بالإضافة إلى أنماط العمل الحديثة التي تستلزم معالجة تشريعية تتناسب معها.