نائب بالشيوخ: تقرير "فيتش" يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

كتب – نشأت علي

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير الشهري الصادر عن وكالة فيتش حول أداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، يعكس بوضوح أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول إيجابي تعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفر قاعدة صلبة لمزيد من النمو، رغم التحديات العالمية.

وأوضح «صبور» في بيان، أن تأكيد الوكالة ارتفاع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام يُعد مؤشرًا مباشرًا على تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وقدرة الشركات والمصانع على دخول الأسواق العالمية بوتيرة أقوى. مشيرًا إلى أن هذا النمو اكتسب أهمية إضافية كونه تحقق في وقت شهدت فيه عدة دول تراجعًا في صادراتها بفعل انخفاض الأسعار العالمية وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تقدم مصر في هذا السياق يعود إلى التوسع في قاعدة الإنتاج، وتحسن بيئة العمل، وتوفير بنية تحتية داعمة للاستثمار، إلى جانب استفادة المنتجات المصرية من رسوم جمركية أقل مقارنة ببعض الدول الآسيوية التي واجهت رسوما أمريكية أعلى، وهو ما عزز جاذبية السلع المصرية بالسوق الأمريكية.

ولفت صبور إلى أن تقرير فيتش أشار أيضًا إلى جذب مصر تدفقات رأسمالية كبيرة خلال الفترة الماضية، مدفوعة بتحسن الاستقرار الاقتصادي وارتفاع العائد على الاستثمار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة السوق المصرية على تحقيق عوائد جيدة داخل بيئة مستقرة.

وأضاف أن تلك التدفقات انعكست مباشرة على سوق الصرف، حيث أسهمت في دعم الجنيه المصري وتحقيق توازن أكبر في التعاملات المالية.

وأكد «صبور» أن ما ورد في التقرير يثبت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص التغيرات العالمية دون اهتزازات حادة، خاصة مع استفادته من تراجع أسعار النفط على عكس الدول المصدرة للطاقة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات الإيجابية عبر تعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات غير التقليدية، وتسهيل دخول الاستثمارات الجديدة في ظل سياسة تشريعية مستقرة ومحفزات واضحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن استمرار التحسن يستلزم التركيز على قطاعي الصناعة والطاقة النظيفة باعتبارهما من أبرز قطاعات المستقبل، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على التوسع في الإنتاج والتصدير.

واختتم قائلاً: "تقرير فيتش يمثل رسالة واضحة بأن مصر تمتلك المقومات القادرة على تحقيق طفرة اقتصادية خلال السنوات المقبلة، بشرط استمرار الإصلاحات بنفس القوة وتعظيم المكاسب التي أشار إليها التقرير بشكل عملي ومستدام."