تجاوزات خطيرة في السوق العقارية.. تفاصيل سؤال برلماني

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما تشهده السوق العقارية المصرية حاليًّا من ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين، وتهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة .

وأكد طنطاوي أن هناك شكاوى متزايدة من مواطنين قاموا بشراء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة لا تعكس القيم الحقيقية للعقارات، فضلًا عن بيع وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها، أو دون وجود نية جدية للتسليم من الأساس، مع قيام بعض المطورين بطرح مشروعات جديدة اعتمادًا على أموال مشروعات قديمة، دون توافر ملاءة مالية حقيقية أو خطة تنفيذ واضحة.

وأشار طنطاوي إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى تغيير الكيان القانوني أو اسم المطور أو شروط التنفيذ بعد التعاقد، ومنح مهلات متكررة دون مبرر مشروع؛ وهو ما يضع المواطنين أمام واقع قانوني معقد، مؤكدًا أن هذه الأفعال، حال اقترانها بسوء نية أو تدليس أو إخفاء للحقيقة المالية أو التنفيذية، قد تخرج من نطاق المسؤولية المدنية إلى شبهة جريمة نصب يعاقب عليها قانون العقوبات، ولا يجوز تبريرها باعتبارها "ظروف سوق" أو "تحديات اقتصادية"، موضحًا أن الأخطر من ذلك هو أن بعض هذه الممارسات يتم تحت سمع وبصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال سحب أراض وإعادة تخصيصها أو منح مهلات إضافية للمطورين دون إشراك المشترين أو ممثليهم، وهو ما يحول الأزمة من تصرفات فردية إلى خلل مؤسسي يستوجب وقفة حاسمة.

وطرح النائب 5 تساؤلات حول هذه القضية؛ هي:

1 - ما آليات الدولة الحالية لضمان التزام المطورين العقاريين بأسعار عادلة وخطط تنفيذ حقيقية؟

2 - ما الإجراءات المتخذة تجاه المطورين الذين يبيعون وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها؟

3- كيف تراقب الحكومة الملاءة المالية للمطورين قبل السماح بطرح مشروعات جديدة؟

4- لماذا يتم منح مهلات متكررة أو إعادة تخصيص أراضٍ دون إشراك المشترين أو إخطارهم رسميًّا؟

5- ما موقف الحكومة من تحويل أموال المواطنين إلى ما يشبه "قروض إجبارية" دون ضمانات قانونية حقيقية؟

واقترح النائب إنشاء جهة رقابية مستقلة لتنظيم السوق العقارية، وحماية حقوق المشترين، وإلزام المطورين بحسابات بنكية منفصلة لكل مشروع وعدم خلط الأموال، وإشراك ممثلي المشترين في أي قرارات تتعلق بمد آجال التنفيذ أو إعادة التخصيص، مع تفعيل المساءلة الجنائية عند ثبوت التدليس أو سوء النية، وإتاحة بيانات المشروعات والمطورين بشفافية كاملة للرأي العام.

واختتم طنطاوي سؤاله مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تقف موقف المتفرج على ضياع أموال المواطنين أو تبديد مدخراتهم، وأن العقار كان ولا يزال أداة أمان، وأي سوق تسلب المواطن هذا الأمان هي سوق تحتاج إلى تدخل تشريعي ورقابي عاجل يعيد التوازن بين حق الاستثمار وحق المواطن، ويؤكد أن القانون فوق الجميع دون استثناء.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. النقل تكشف آخر تطورات مشروع مترو الإسكندرية الجديد

خبير أثري: ربط أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور مشروع سياحي عالمي

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة والأمطار