برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق

أبدى الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، موافقته على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، مؤكدًا أنها تمثل خطوة ضرورية لحماية مرفق حيوي مهم، ووقف إهدار موارد الدولة التي تُقدَّر بمليارات الجنيهات سنوياً، ويتحمل أعباءها في النهاية المواطن الملتزم بسداد فواتيره.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، وثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون.

وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة إلى أن وجود بيئة تشريعية قوية تحمي مرافق الطاقة من شأنه أن يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، التي أولتها الدولة اهتماماً كبيراً بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدّد غنيم على أهمية أن تركز الحكومة على الحلول التكنولوجية الحديثة، مثل التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، للحد من سرقات التيار الكهربائي، بدلاً من الاعتماد على الحلول العقابية فقط.

وأوضح البرلماني، أن بعض الغرامات والعقوبات المقترحة قد تكون قاسية وغير متناسبة مع القدرة المالية لبعض المخالفين، وهو ما قد يدفعهم إلى اللجوء لطرق غير مشروعة يجرمها القانون، مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وقدرة المواطن البسيط الذي ارتكب المخالفة عند إقرار العقوبات.