"طعون بالمحاكم".. اتحاد مستأجري الإيجار القديم يعلق على أعمال لجان الحصر

كتب – عمرو صالح:

علق شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، على أعمال لجان حصر العقارات المؤجرة بنظام عقود الإيجار القديم، التي تم تشكيلها بهدف تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى ثلاثة مستويات: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، خاصة بعد إعلان وزارة التنمية المحلية انتهاء أعمال لجان الحصر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الجعار، في تصريحاته لـ"مصراوي"، إن لجان حصر عقارات الإيجار القديم أثارت حالة من القلق بين المستأجرين، نظرًا لأن تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للتصنيف الذي اتبعته لجان الحصر "غير عادل" وفق تعبيره، مضيفًا: "المستأجرين مش هيقدروا يدفعوا الأجرة دي، وتلقينا شكاوى بالجملة من المحافظات، وعملنا بيها طعون في المحاكم".

وأوضح أن المستأجرين ليس لديهم أي مانع من تحريك سعر الأجرة بشكل سنوي وفي إطار قانوني مُلزم، مشيرًا إلى أن غالبية المستأجرين الذين تقدموا بطعون على أعمال لجان الحصر من الطبقة الكادحة غير القادرة على دفع رسوم الطعون وأتعاب المحاماة.

وأكد الجعار أنه سيتقدم بطلب إلى البرلمان القادم لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، الذي بدأ العمل به فعليًا مطلع الشهر الجاري، بهدف الوصول إلى حل توافقي من شأنه خدمة الطرفين.

وأكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة عمل المحافظات لإنجاز ملف الإيجار القديم وفقًا لقانون رقم 164 لسنة 2025، مع تحديد المناطق وفق المعايير والضوابط، بما يشمل مستوى الخدمات، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة.

وتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لتطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من سبتمبر الماضي، على أن يتم إخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات، مع توفير منصة للتقديم على سكن بديل من قبل وزارة الإسكان لحالات الإيجار القديم.

تصنيف المناطق والقيم الإيجارية

* الحد الأدنى للإيجار في المناطق المميزة: 1000 جنيه شهريًا.

* المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.

* المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية على النحو التالي:

* المناطق المميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

* المناطق المتوسطة: زيادة لا تقل عن 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

* المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا.

* الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن: زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات، لضمان تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من تجميد الإيجارات.