وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يصب في صالح المواطن

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفترة المحددة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، ستكون كافية تمامًا لضمان تطبيق فعّال وقوي.

وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية مع شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (إم بي سي مصر)، أن هذه المدة الانتقالية ضرورية لجميع الأطراف المعنية، حيث ستُتيح استيعاب وتفسير جميع مواد القانون الجديد بشكل دقيق،و تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مركز إعلانات النيابة العامة.

وأضاف أن العمل بالقانون القديم سيستمر دون أي تعديل حتى تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.

وشدد على أن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة العدالة الجنائية وتصب في صالح المواطن.

اقرأ أيضًا:

المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت

مدبولي يعتمد تعريفة تغذية الكهرباء من مشروعات تدوير المخلفات