أجور القطاع الخاص.. طلب برلماني بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والعمل، بشأن تطبيق المواد (101، 102، 103) من قانون العمل، التي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأُسرهم.

وأكد شمس الدين أن المجلس القومي للأجور يجب أن يكون منبرًا حيًّا لحماية حقوق العمال، وليس مجرد كيان شكلي، مطالبًا بانعقاده دوريًّا كل ستة أشهر، لمراجعة الحد الأدنى للأجور، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع معدلات التضخم، لضمان أجر عادل يصون كرامة العاملين في القطاع الخاص.

وطرح النائب مجموعة من التساؤلات الساخنة أمام الحكومة؛ في مقدمتها: لماذا لم يتم تفعيل نصوص القانون بشكل كامل حتى الآن؟ وأين آليات المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور؟ وكيف يعيش العاملون بالقطاع الخاص وأسرهم في ظل فجوة بين الأجور الحالية واحتياجات المعيشة الفعلية؟ مطالبًا بإقرار زيادة تلقائية في الحد الأدنى للأجور مرتبطة بمعدلات التضخم السنوية وتحفيز الشركات التي تلتزم بتحسين الأجور عبر تخفيضات ضريبية أو مزايا استثمارية.

وطالب شمس الدين بإلزام أصحاب الأعمال بإعلان هيكل الأجور والحوافز؛ لضمان الشفافية وتوسيع مظلة الحوافز لتشمل بدل غلاء معيشة، ومكافآت إنتاج مرتبطة بالأداء، مشددًا على أن الوقت قد حان لوقفة جادة، فالعمال ليسوا طرفًا ضعيفًا، وإنما هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني وأن ضمان حياة كريمة ومستقرة لهم هو واجب وطني لا يحتمل المساومة أو التأجيل.