"حقوق النواب" عن "الإجراءات الجنائية": ضمانات جديدة وبدائل مبتكرة للحبس الاحتياطي

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل دفعة كبيرة لحقوق المواطن المصري، مشيرًا إلى أنها أضافت مزيدًا من الضمانات الدستورية.

وقال أبو العلا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني الذي يحكم حياتك كلها منذ أن تصحو حتى تنام".

وأضاف أبو العلا أن المادة 105 كانت الأكثر إثارة للجدل، موضحًا أن المعارضة تصر على الالتزام بالمادة 54 من الدستور التي تنص على وجود محامي في جميع مراحل الاستجواب.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "الحياة العملية أثبتت استحالة تطبيق هذا في بعض الحالات القصوى"، مشيراً إلى حالات مثل "المتهم في المستشفى على قيد الحياة لكن بتنتهي حياته".

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن التعديلات تضمنت ضمانات إضافية، موضحًا: "أضفنا أنه في حالة عدم وجود محامي، على وكيل النيابة أن يطلب من نقابة المحامين توجيه محامي للمستشفى فورًا"، مؤكداً أن هذه الصيغة التوافقية حظيت بموافقة المستشار حنفي الجبالي وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا.

من ناحية أخرى، كشف أبو العلا عن التطورات المهمة في مجال الحبس الاحتياطي، قائلاً: "الرئيس السيسي طلب مزيدًا من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، وهو ما كان مسار ترحيب من الجميع".

وأضاف أن البدائل توسعت من 3 نقاط إلى 7 نقاط، تشمل منع المتهم من رؤية بعض الأشخاص، أو التزامه مسكنه، أو تقييد حركته في نطاق جغرافي معين، مؤكدًا أن استخدام الوسائل التقنية مثل الموبايلات في التتبع أو الأسورة الإلكترونية في حالة الضرورة يعد خياراً متاحاً الآن أمام النيابة.