مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل

حدّد قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، عقوبات رادعة تمثلت في الحبس والغرامة، لمن يخالف ضوابط تقنين وضع اليد المنصوص عليها في القانون.

ونصت المادة (12) من قانون تقنين وضع اليد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة بحدَّيها.

ونصت المادة (13) من قانون تقنين وضع اليد على: يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ونصت المادة (14) من قانون تقنين وضع اليد على: تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.