التزموا بتوجيهات الرئيس.. طلب برلماني بتفعيل آليات تعزيز قدرات الشركات الناشئة

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الشركات الناشئة تعد ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المصري الذي يحظى بقوة بشرية هائلة، إذ يدخل سوق العمل سنويًّا نحو 700 ألف شاب، الأمر الذي يُحتم تقديم كل أوجه الدعم لتيسير بيئة العمل الخاصة بتلك الشركات وتعزيز قدرات رواد الأعمال وتمكين الشباب من تأسيس مشروعاتهم الخاصة، لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد توفيق، في بيان له اليوم الثلاثاء، بموافقة مجلس الوزراء على تأسيس وحدة دائمة تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، لتصبح تحت القيادة المباشرة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة تواجه الكثير من العقبات البيروقراطية التي تحول دون انطلاقها بالشكل الأمثل.

وأضاف عضو الشيوخ: "على الرغم من تلك المعوقات؛ فإن الشركات الناشئة المصرية نجحت في تصدر قائمة أهم الوجهات الاستثمارية للصناديق والمؤسسات المالية في القارة الإفريقية خلال 2022، حيث احتلت مصر المرتبة الثانية بين دول القارة الإفريقية، من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة التي بلغت 144 صفقة، تشكل ما نسبته 21% من إجمالي حجم الصفقات في القارة الإفريقية، كما تمكنت من جمع تمويلات بأكثر من 700 مليون دولار خلال نفس العام، ما يجعلها واحدة من أهم القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر".

وأشار توفيق إلى أن مجلس الوزراء وجه خلال اجتماعه الأخير بضرورة التحرك العاجل والسريع من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة وتوفير بيئة عمل مواتية لها، ووضع إطار تنظيمي للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة عبر منصة إلكترونية مع وضع الحوافز المطلوبة لتنمية عملها.

وقال النائب إن القانون لا يفرق في التعامل بين الشركات الناشئة ونظيرتها التقليدية ويلزمها بإيجاد مقر فعلي لها عند إتمام إجراءات التأسيس في الهيئة العامة للاستثمار أسوة بالشركات التقليدية وهذا أمر غير منصف، خصوصاً أن الشركات التكنولوجية على سبيل المثال يمكنها أن تمارس أنشطتها من أي موقع.

ونوه توفيق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة العام الماضي، باتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة لتصبح من خلال الإخطار رقميًا عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، فضلًا عن توجيه سيادته بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي لها؛ بهدف توفير النفقات على الشركات وتسهيل عملها، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية والاستثمارية الحرة وزيادة حدود الإعفاءات الضريبية لهذا القطاع.

ودعا النائب إلى ضرورة الإسراع في استصدار ما يلزم من القوانين والإجراءات التنفيذية لفتح الطريق أمام تلك الشركات؛ خصوصاً أن الحكومة وضعت يديها بالفعل على أهم تلك المعوقات، وتدرك جيداً ماهية الحلول المطلوبة لمعالجتها.​