ماذا سيقدم المجلس الأعلى للاستثمار؟.. نواب يجيبون

القاهرة - مصراوي:

يمثل المجلس الأعلى للاستثمار، دفعة جديدة لوضع رؤى وسياسات جذب وتشجيع رجال الأعمال، والتي تستكمل ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام وتوجيهات دائمة بدعم القطاعات الإنتاجية ومساندتها لرفع معدلات النمو الاقتصادية، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة.

وسيكون المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

ويتخذ المجلس كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطط الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.

ويأتي المجلس بعد ما شهد الاقتصاد المصري ارتفاعا لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%، ونمو قطاع الخدمات مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، نتاج ما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، واليوم بإعلان تشكيل المجلس الأعلى يبعث برسالة طمأنينة وأمل لمجتمع الأعمال بمزيد من الإجراءات والتيسيرات الداعمة لزيادة الأنشطة الانتاجية.

وصف المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بالانطلاقة المهمة لهيكلة وضبط مناخ الأعمال لتشجيع بناء قاعدة إنتاجية تحقق زيادة التنافسية وترفع من الإنتاج لتقليل الفجوة الاستيرادية بتوطين الصناعات الاستراتيجية، معتبرا أنها تستكمل سياسات الرئيس الحريصة على مساندة القطاع الخاص وتشجيعه لإطلاق إمكاناته نحو آفاق جديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تشكيل المجلس الأعلى يبعث بدلالات إيجابية للداخل والخارج برغبة القيادة السياسية الهادفة لدعم الاستثمار والمستثمرين، إذ سيكون البوابة الأولى لحل كافة مشاكل الاستثمار ومواجهة البيروقراطية، مؤكدا أنها خطوة مهمة لجذب رؤوس الأموال وطمأنة للمستثمر المحلي والاجنبي، لاسيما وأنه سيعمل على مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة بإشراف من الرئيس بنفسه كما سيعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بما نمتلكه من فرص استثمارية واعدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التشكيل عكس الحرص على تمثيل كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية فضلا عن وجود رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ما يجعله فرصة مهمة لطرح كافة التحديات وإيصال صوت مجتمع الأعمال بمتطلباتهم للتمكن من ضخ مشروعات جديدة أو توسيع الأنشطة الحالية، مشيرا إلى أن المجلس سيكون خطوة مهمة لتحديد المشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار.

وابدى "العسال" تطلعه لأن يضع المجلس نمو صناعة السياحة على قائمة أولوياته، والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني بما توفره من عائدات بالعملة الصعبة تسهم في رفع الناتج المحلي وخفض للبطالة، ما يستدعي ضرورة وضع خطة تعمل على نمو المنتجات السياحية التي تمتلك فيها مصر مقومات تضعها على مصاف الدول الجاذبة من بينها السياحة العلاجية والاستشفائية، ودعم الاستثمار السياحي في ذلك المجال من خلال مزيد من السياسات النقدية والترويجية الداعمة، فضلا عن مساندة المنشآت السياحية لصيانة أبنيتها، بالإحلال والتجديد وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها.

من جانبه وأكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة يقودها الرئيس بنفسة لتحسين بيت الاستثمار وجذب المستثمر الأجنبية، ووضع رؤية عامة لمنهجية جذب الاستثمار وتشجيع السوق المحلي، معتبرا أن التشكيل ضم كافة الوزارات المعنية ببيئة الاستثمارات مع وجود أصحاب المصالح بممثلين عن جناح الاستثمار والتجارة والمصدرين، معتبرا أن ذلك يعني أن ممثلي المنظومة الاستثمارية موجودين بالكامل.

ونوه إلى أن التشكيل جاء متوازن ويبعث بالأمل ويعد رسالة مهمة للخارج، مطالبا بضرورة التركيز على ترويجها في اخبار ببعض الصحف الأجنبية، مطالبا الهيئة العامة للاستعلامات بخروج بيان مترجم بعدة لغات وينشر لمندوبي الصحف الأجنبية في مصر، لأنها رسالة مهم أن تروج للمستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أجرت حوار مع المواطنين وممثلي القطاعات التجارية والصناعية أثناء الجلسات الممهدة للحوار الوطني، وكان هناك مطالبة بالمجلس الأعلى للاستثمار وتم الدعوة له من خلال توصيات الورش للتنسيقية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما له رؤية سباقة ويسعى لوضع حلول جذرية للمشاكل، متمنيا أن يعمل المجلس الأعلى على فض التشابكات بين التشريعات الكبيرة والكثيرة المعرقلة للاستثمار هي في ظاهرة محفزة لكن تضاربها وتعددها يجعلها معطلة للاستثمار.

وأبدى تمنياته أن يكون هناك تعاون بين المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الشيوخ، بصفته لديه القدرة أكثر على قياس الأثر التشريعي وإجراء الدراسات حيث يمكننا عمل دراسة لفض الاشتباكات بين القوانين المختلفة وأن يكون هناك قانون واحد جامع للاستثمار والتراخيص موحد ولا ينسخ بصدور قرارات أو قوانين آخرى تؤخذ من هذه الصلاحيات، قائلا "المجلس الأعلى لابد وأن يقيس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار ويعالج التشوهات التي حدثت فيه وأن يقارنه بالقانون السابق ما قبل 2017 ومراجعة المميزات للوصول للصيغة الأفضل للبيئة الاستثمارية الموجودة في مصر..كما أنه لابد من دراسة المنافسين في المنطقة لتحديد الحوافز التي أطلقت في الدول الآخرى لنكون على قدر استباق...كما أن قانون الاستثمار لابد وأن يخاطب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحفيزها...فالمجلس سيكون لديه مهام كبيرة ويعقد عليه المصريين آمال كبيرة".

من ناحيته يقول الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة لتوفير مناخ وبيئة أكثر جذبا للاستثمار، مثمنا قرار الرئيس اليوم بالإعلان عن تشكيل المجلس رسميا.

وأضاف محسب، أن الرئيس اتخذ عددا من الخطوات مؤخرا لتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال، منها على سبيل المثال الرخصة الذهبية والتى تمثل موافقة واحدة على إنشاء أي مشروع استثمارى، موضحا أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار.

ولفت مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إلى أن القرار الذي أصدره الرئيس اليوم بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يمثل تمهيدا لاتخاذ عددا من الإجراءات المهمة لتشجيع الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية سواء لرجال الأعمال المحليين أو الأجانب، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات جادة نحو دعم اقتصادها وتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة أية مشروعات على أراضيها.

ووصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله بضربة معلم لنسف ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر مؤكداً أن هذا القرار سيكون له دوره الكبير فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.

وأشاد " عبد الحميد "، بجميع الشخصيات التي تم تمثيلها داخل المجلس الأعلى للاستثمار مؤكداً أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى تمثيل جميع الجهات المختصة في هذا المجلس للعمل والتنسيق المشترك وإيجاد الحلول العاجلة التي تكفل التشجيع الحقيقي لجميع المشروعات الاستثمارية.

وقال إن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وأفريقيا القادرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات خاصة بعد إنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة والتى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والانفاق ومشروعات البنية الاساسية فى الكهرباء والطاقة.​