وزيرة البيئة تناقش مع ممثلي البنك الدولي إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الدولي؛ لمناقشة آخر مستجدات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر.

وأشادت الوزيرة بالدعم البناء المقدم من البنك؛ خصوصًا في ملف المناخ ودعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وبجهود فريق العمل من البنك والوزارة؛ للانتهاء من هذا التقرير الذي سيعد وثيقة مهمة يتم وضعها أمام صانعي القرار لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكدت وزيرة البيئة حرصها على الخروج بتقرير قطري للمناخ والتنمية في مصر يقدم نموذجًا مفيدًا للدول الأخرى، نقوم بعرضه بمؤتمر المناخ COP27 كإحدى الخطوات المهمة في مسيرة مصر نحو مواجهة آثار تغير المناخ؛ حيث لا يمثل هذا التقرير لمصر مجرد دراسة متخصصة، وإنما إحدى وسائل شحذ النقاشات المستمرة والتنسيقات في سبيل دمج أسلوب التحليل البيئي في السياسات الوطنية، لذا حرصنا منذ بداية العمل في هذا التقرير على متابعته وإشراك كل الوزارات والجهات المعنية، ودمج بُعد المناخ في النقاش على المستوى السياسي والوزاري من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، باتاحة الفرصة لفهم مزيد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتغير المناخ والأبعاد الحقيقية لها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الفرصة التي تتيحها عملية إعداد التقرير في الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعداد التحليلات الاقتصادية لدمج المناخ في مسارات التنمية، وتكوين رؤى لطرق التغلب على التحديات، والخروج بأطر عمل منظمة.

وأضافت الوزيرة أن التقرير سيساعد على تحديد المسارات التي تود الدولة انتهاجها في مجال المناخ والتنمية، وأكثر الخطوات فاعلية على المستوى المؤسسي والتنظيمي والتشريعي، والوقوف على النقاط التي تتطلب مزيدًا من التخطيط طويل الأجل.

ولفتت الوزيرة إلى مجموعة من النقاط التي يجب مراعاتها في التقرير؛ ومنها تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وتسليط الضوء على قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة، ومراعاة سياسات الاقتصاديات الصغرى، مما يتطلب ضرورة وضع تحليلات لعملية التكيف التي تتسم بصعوبة مقارنة بتحليل إجراءات التخفيف؛ ولكنها تعد حتمية لدولة مثل مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ.

وقالت وزيرة البيئة: "بعد جائحة كورونا تغيرت نظرة معظم دول العالم لقطاع السياحة وصون الموارد الطبيعية، لتتحول إلى السياحة المستدامة والبيئية؛ مما يتطلب أن يعطينا التقرير مؤشرات حول العائد من قطاع السياحة على سبيل المثال في مقابل تكلفة فقد الشعاب المرجانية إذا لم تراع المعايير البيئية، خصوصًا وقد أظهرت بعض الدراسات مؤخرًا أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ستكون آخر ما يتأثر بالتغيرات المناخية؛ مما يتطلب البحث عن مزيد من فرص صون هذه الشعاب والتنوع البيولوجي بوجه عام ومزيد من الاستثمارات التي تراعي إجراءات الصون".

وأشاد ممثلو البنك بالتعاون المثمر في إعداد هذا التقرير المهم الذي سيكون مؤشرًا مهمًّا في التعامل مع آثار تغير المناخ في الفترة القادمة، مؤكدين اهتمامهم بتسليط الضوء على بُعد التكيف الذي يعتبر أحد أهم محاور التقرير، وإلقاء الضوء على الاستثمارات والاحتياجات في هذا المجال وتكلفة التكيف، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والمياه والمناطق الساحلية والمدن المستدامة، حيث نسعى أن يقدم التقرير الإمكانات المتاحة في مجالات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمارات فيها.

جدير بالذكر أن التقارير القطرية للمناخ والتنمية التي بعدها البنك هي تقارير تشخيصية تهدف إلى مساعدة البلدان على إعطاء أولوية للإجراءات الأكثر تأثيرًا التي يمكنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز أنشطة التكيف، ونشر نتائجها لتعزيز المناقشات التي تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها في المجتمع الدولي.