قرار جديد للحكومة بشأن "سيمنس الألمانية" و"مصر للهيدروجين الأخضر"

كتب- أحمد السعداوي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على السير في إجراءات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ حزمة (LOT-3) من مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"، في نطاق 3 شركات توزيع كهرباء؛ هي: شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا.

يأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومتَين المصرية واليابانية، وفي ضوء المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من شركة "مصر للهيدروجين الأخضر"، (التي تم تشكيلها من تحالف شركات: "سكاتك" النرويجية، و"فيرتيجلوب، وأوراسكوم)؛ لمساعدتها في إقامة مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة الذي تم توقيع بروتوكول بشأنه مع صندوق مصر السيادي، حيث وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض بنظام حق الانتفاع؛ الأولى في مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية تتناسب مع قدرات 70 ميجاوات من الطاقة الشمسية، والثانية في منطقة خليج السويس تتناسب مع قدرات 205 ميجاوات من طاقة الرياح، على أن يتم التعاقد بشأنهما مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

يأتي ذلك حرصًا من الحكومة المصرية على المساهمة في تسريع وتيرة العمل بمشروع الشركة وتشغيله، تزامنًا مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانتشار فيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال.

ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية؛ ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

ويتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومنها الاستعداد لصرف حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق، وملف التعديات على الأراضي وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.