"طاقة النواب" توافق على تعديل قانون الغاز الطبيعي المقدم من نائب التنسيقية

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، على مشروع القانون بتعديل ٢٠١٧ لسنة ١٩٨٠ "قانون تسويق الغاز الطبيعي"، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، من حيث المبدأ.

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ومقدم القانون، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشى مع التطورات والتحول التكنولوجي والتتشريعات في قطاع البترول.

وأضاف إسماعيل، خلال استعراض أهداف التعديل، أن القانون يمنح هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وإمداد خطوط الغاز وتركيبها، إلا أنه صدر قانون قطاع الأعمال العام وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسئولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.

وأعلن الدكتور هشام لطفي، مساعد وزير البترول، موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات، موضحا أن الهدف هو الإسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل، ولكن قانون الغاز أعطى هيىئة البترول حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي، ولكن أصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك، وبالتالي مطلوب تعديل المادة الأولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية إحدى شركات قطاع الأعمال وليس التابعة لهيئة البترول.