عضو "الاستثمار العقاري": تعديل اشتراطات التمويل ضروري لاستيعاب زيادة الأسعار

كتب ـ محمد عبدالناصر:

قال المهندس داكر عبداللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن الوضع الاقتصادي الحالي ورفع اسعار الفائدة وارتفاع اسعار مواد البناء أدى إلى زيادة في أسعار الوحدات السكنية عن السابق بنسبة تصل الى 20%؜ تقريبا.

وأشاد بأهمية الدور الذي تقوم به الدولة لمساندة راغبي تملك الوحدات السكنية من خلال توفير مبادرات تمويل من البنك المركزي بفائدة 3%و8%التي كان لها دور كبير في إحداث رواج بالقطاع العقاري خلال الفترة الماضية وحاليا ايضا .

ونوه المهندس داكر، ان الوضع الحالي من ارتفاع معدلات تضخم عالمية وزيادة في الاسعار بمختلف السلع والمنتجات بما فيها الوحدات السكنية يتطلب هذا ضرورة اجراء تعديل على شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣٪؜ او ٨٪؜ لتتناسب مع ارتفاع اسعار الوحدات العقارية حاليا بعد الزيادات التي حدثت بها مؤخرا لان هناك قطاع كبير جدا يبحث عن فرص شراء وحدة سكنية ضمن مبادرات التمويل العقاري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطروحة من البنك المركزي.

واشار الى ان قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل بفائدة 3% تتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه وتصل إلى 1.4 مليون جنيه بشرط كاملة التشطيب واقترح اعادة النظر في قيمة القرض بحيث يتم رفعه من 350 الف جنيه الى 500 الف ويصل الى 1.5 مليون جنيه بدلا من 1.1 مليون جنيه وفي حالة تشطيب الوحدة يصل الى 1.9 مليون جنيه وبذلك تتسع قاعدة المستفيدين وتحدث حركة رواج في القطاع العقاري أيضا.

واقترح زيادة قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% من 2.5 مليون جنيه كحد أقصى الى الى 3ملايين جنيه.

واوضح داكر ان هذه التعديلات ستنشط حركة السوق العقاري وتزيد من حركة المبيعات وكذلك سيستفيد قطاع اكبر من مبادرات التمويل العقاري التي طرحتها الدولة لخدمة المصريين والشباب الراغبين في توفير وحدة سكنية لهم.

​