وزيرة البيئة تشيد بالحزم الخضراء لإشراك القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي عدد من الوزراء وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الخاص بالاحتفال بيوم الاتحاد الأوروبى من خلال الشراكة بينه وبين مصر لتحسين حياة المواطن الذي يعد هدفا رئيسيا للتعامل مع شركاء البيئة، وهدفا أساسيا للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد في المقام الأول على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة ملف البيئة والتغيرات المناخية من خلال خلق مناخ داعم بعدد من المحاور المحددة لجعل هذا المناخ متاحا للاستخدام للجميع، حيث تم إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية لدمج البعد البيئي في القطاعات التنموية مثل المجلس الوطني للتغيرات الوطنية، كما تم إعادة صياغة القوانين والتشريعات التي لها علاقة بالمشروع الموقع اليوم، حيث تم الموافقة على قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذي تم بنائه على فلسفة الاقتصاد الدوار لتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام، وهو ما يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات السياسية المهمة التي لابد من وضعها أمام أعيننا وتهدف جميعها إلى خفض التلوث ومواجهة التغيرات المناخية ويحتاج تحقيقها إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الممارسات، موضحة أن الحكومة وضعت حزمة من الحوافز لتحقيق هذه الأهداف مثل استغلال المحميات ودمج المجتمعات المحلية داخل مجتمعاتهم المحلية ومحمياتهم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الحزمة الأخيرة من المشروعات الاستثمارية التي وضعتها الحكومة المصرية منذ 6 أسابيع لإشراك القطاع الخاص لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر والمخلفات بأنواعها والنقل الكهربائي وتشجيع إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة ومنع استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وتتمثل هذه الحوافز في حق الانتفاع بالأراضي من 20 إلى 25 عاما، والحصول على خفض ضريبي، وتخفيضات على المعدات، ورخصة ذهبية في خلال شهر للحصول على كافة الموافقات، وكل هذا يوضح إعطاء الدولة الأولوية للمشروعات الخضراء والمستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة: المشروع الذي نتحدث عنه اليوم يهدف لتنسيق العمل مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات البيئة وتغير المناخ مما يساهم في الإعداد لقانون البيئة وفكرة الاقتصاد الأخضر وكما يهدف إلى دعم وتقوية شبكة المجتمع المدني الذي يعمل في قطاع البيئة.

ووجهت ياسمين فؤاد رسالة مهمة من الحكومة المصرية قائلة: مؤتمر المناخ cop207 الذي يتم استضافته في شرم الشيخ سيضم كافة الأطياف لمواجهة قضية التغيرات المناخية بمشاركة كاملة للمجتمع المدني للشباب للجزء البحثي وللمرأة، وهناك منطقة خضراء سيتم تخصيصها لهم ونحن نفكر في كيفية جعلها متاحة لكل المجتمع المدني لعرض الأفكار وللشباب لعرض كل طموحاتهم، حيث يعد هذا المؤتمر مؤتمرا تنفيذيا ونحن نسعى لتكون كافة أطياف الشعب المصري شريك في قضية التغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ الشهر الماضي بمشاركة الشباب والمجتمع المحلي ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابعت الوزيرة: فكرة الحوار الوطني للمناخ تقوم على الشراكة حيث إن قضية تغير المناخ وقضايا البيئة تهمنا كلنا ويجب أن نكون جميعا شركاء فيها ونفتح الحوار ونستمع لبعصنا البعض ونتفق على خارطة طريق نعمل عليها، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية المصرية في 2050 في الأسبوع القادم لتوضيح خارطة الطريق وكيفية مواجهة التغيرات المناخ.

وقد شهدت وزيرة البيئة توقيع عددا من المنح التمويلية مع برنامج الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات، حيث تم توقيع منحة للتنمية الريفية المتكاملة بمصر قدرها 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع "إدارة المالية العامة" لصالح وزارة المالية بإجمالي 5 ملايين يورو منحة، ومشروع استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري بإجمالي 5 ملايين يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما تم توقيع مشروع "اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر"، بإجمالي مبلغ 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى توقيع منحة لبرنامج الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية في ظل النهج الأوروبي المراعي للبيئة، بإجمالي 14 مليونا، والذي سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح وزارة البيئة، بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية -المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.