وظائف جديدة وزيادة مخصصات التعليم والصحة.. وزير المالية أمام البرلمان: نسعى لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق

كتب- نشأت علي:

قال د.محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي الجديد، العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو؛ خصوصًا في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: كما تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسـار نـمـو اقتصـادي قوي وشامل يقـوده القطـاع الخـاص.

وتابع معيط: تسـتهدف موازنـة الـعـام المـالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ومخصصاتها، تحقيق استدامة الانضباط المالي بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الاستمرار في مساندة كل القطاعات الاقتصادية وتوفير كل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات الراهنة.

وتابع وزير المالية: كذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء والعمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول الماليـة للدولة، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة: "نسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلـق الوظائف".

وأضاف معيط: تشير النتائج المعلنة من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل النمـو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۲/۲٠٢١ مقارنة بـ1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7٪ بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضـاً قـدره 3.3% في العام السابق، وذلـك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير المالية: "تشير البيانات الاقتصادية المحدثة بـأن الاقتصـاد المصري تمكن من الحفاظ على معدل البطالة مستقر خلال الربع الأخير "أكتوبر- ديسمبر" من عام ٢٠٢١ عند 7.4٪ مقارنة بـ۷٫٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٠ "وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام ٢٠١١/٢٠١٠ "، ومقارنة بمعدل بطالة قدره ۱۳٫3٪ في يونيو ٢٠١٤.

وقال معيط، خلال الجلسة العامة: تؤكد تلـك النتائج أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستمر في النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لائقة خلال العام المنتهي في ديسمبر ٢٠٢١، مما أدى إلى الإبقاء على معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال وزير المالية: تشير المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو- مارس ۲۰۲۲/۲۰۲۱ إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قِبل وزارة المالية على الرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية؛ حيث بلغت نسبة العجز الكلي للموازنة نحو 5,07% مقابل 5.13% من الناتج المحلـي خـلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4٪ من الناتج المحلي خلال الفترة يوليـو- مارس ٢٠١٦/٢٠١٥.

واستكمل معيط: حققـت الموازنـة فـائضًا أوليًّا "قبـل سـداد الفوائـد خـلال الفتـرة يوليـو - مـارس ۲۰۲۲/۲۰۲۱ قدره ۳۱ مليار جنيه "۰٫۳۹٪ من الناتج المحلي"، وذلك مقابـل فـائض أولي قدره ٢٥٫۳ مليار جنيه "۰٫۳۷٪ من الناتج المحلي" خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 41.6 مليار جنيه "۱٫۳٪ من الناتج المحلي" في ٢٠١٦/٢٠١٥.

وأضاف وزير المالية: "بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامـة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو ۲۰۲۱ مقابل 101٪ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠١٧. كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو ٨١٪ من الناتج المحلي مع نهاية فبراير ٢٠٢٢؛ مما يؤكد أننا في الطريق السليم لضمان استقرار وتحسن واستمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي؛ وذلك على الرغم من الصدمات والأزمات العالمية وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة.

ونوه معيط بأن تحسن الأداء المالي قد صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو - مارس من العام الحالي بنحو 15% لتصل إلى ١٣٢ مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ٣٢٪ خلال الفترة يوليو- مارس ٢٠۲۲/۲۰۲۱.

وأضاف معيط: شهدت الأشهر التسعة الأولـى مـن العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتنمـو بشكل سـنوي بنحو ۱۸٪ و٢٤٪ على التوالي لتصل إلى 134 مليار جنيـه وإلى 84 مليار جنيـه علـى التوالي. ويعكس ذلك أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وقامت وزارة الماليـة بتوفير نحو 135 مليار جنيه لصناديق المعاشات حتى الآن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، ليبلغ إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لنظام المعاشات 510.5 مليار جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

وقال الوزير إن استدامة الأداء واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الارتفاع؛ حيث وصلت إلى 8.8٪ في فبراير ٢٠٢٢، الأمـر الذي أدى إلى قرار البنك المركزي خلال شهر مارس ۲۰۲۲ برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى ٩,٢٥٪ و۱۰٫٢٥٪ و9,75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصـم بواقع 100 نقطـة أسـاس ليصل إلى 9.75% وذلك للسيطرة على الضغوط التضخمية السائدة. هذا وقد سجلت معدلات التضخم متوسـطًا سـنويًّا قـدره 5.9% في عام ٢٠٢١ و5.4% في عام ٢٠٢٠ و٧,١٪ في عام ٢٠١٩ و١٢٪ في عام ٢٠١٨.

وأضاف وزير المالية: "وقد ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخراً؛ خصوصاً أسعار القمح والذرة والزيوت وأسعار الوقود، بعد اندلاع الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بشكل خاص على أسعار الحبوب والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج بشكل عام. وفي ظل تلك التطورات الاقتصادية، أسهمت السياسة النقدية المتبعة والسياسة المالية المنضبطة في خفض نسبة الاحتياجات التمويليـة لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي وخفض معدلات الاقتراض؛ مما دفع متوسط أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي لكي تستقر عند متوسط قدره 14٪ في الوقت الراهن على الأذون والسندات.

وقال وزير المالية: " و تعمل وزارة المالية قدر المستطاع على خفض عبء خدمة الدين لإيجـاد مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويـل بـرامج مساندة النشاط الاقتصادي خاصة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخـدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.