بعد وصول الذهب لـمستويات تاريخية.. ما عائد الاستثمار في العقارات والتوقيت المناسب للشراء؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تواجه الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة العديد من التحديات، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.

الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب في مصر حيث سجلت أرقام قياسية جديدة، ووصل سعر الجرام عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 1230 جنيها، حيث ارتفع ما يقرب من 150 جنيها منذ إعلان قرار الفدرالي الأمريكي، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن عائد الاستثمار في الذهب، ومقارنة ذلك بالعائد على الاستثمار في العقارات.

أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، قال إن أفضل وقت لتحقيق مكسب من شراء الذهب يكون قبل بداية الأزمة أو بعد نهايتها، فمن المتعارف عليه ارتفاع أسعار الذهب وقت الأزمات.

وأضاف لمصراوي، إن أفضل وقت للشراء كان قبل بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحديدا 24 فبراير الماضي، لكن الوقت الحالي هو الأصعب للشراء.

وتابع: سعر الذهب في مصر متعلق بـ3 عوامل، هم سعر الذهب العالمي، وسعر الدولار أمام الجنيه وسعر العرض والطلب في السوق، وهذه العوامل ارتفعت في الوقت الحالي مما تسبب في ارتفاع الذهب في مصر بشكل كبير، ويكون أفضل للشراء بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن من اشترى قبل خفض قيمة الجنيه والحرب الروسية، هم أكثر المستفيدين حيث وصل عيار جرام الذهب 24 لـ950 جنيها قبل الحرب والآن أصبح بـ 1377 جنيها، وهذا ارتفاع كبير جدا جدا، لكن من الصعب تحديد العائد على الاستثمار في الذهب خلال الوقت الحالي، بالرغم من ان الذهب سيرتفع طوال الحياة إلا أن هذا النوع من الادخار أو الاستثمار يحتاج إلى صبر لتحقيق عائد استثماري.

وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.

وجاء ذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، وانخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 17%، ليتجاوز سعر الدولار مستوى الـ 18.50 جنيها.

العائد على الاستثمار في العقارات مختلف نوعا ما، عن الذهب في الوقت الحالي، أيمن سامي المدير التنفيذى لشركة جى إل إل للاستشارات العقارية، قال إن أسعار العقارات بدأت في الزيادة منذ بداية العام الحالي لعدة أسباب أهمها ارتفاع تكلفة التنفيذ وزيادة الطلب على الشراء.

وأضاف "سامي"، لمصراوي، أن الوقت الحالي الأفضل للشراء لافتًا إلى أن الاستثمار في القطاع السكني يكون العائد السنوي عليه بقيم تصل لـ6%، على عكس القطاع التجاري والإداري يكون الطلب عليه أكبر والعائد الاستثماري يصل لـ20% سنويا.

وتابع: "إن العنصر الأول لتحقيق أكبر عائد من الاستثمار في العقار هو حجم السيولة الموجودة والحد الأقصى لسعر الوحدة التي يمكن أن يشتريها العميل".

وقال إن قيمة العائد على الاستثمار في العقار يرجع لعدة أسباب أهمها المطور الخاص بالمشروع نوع المشروع هل سكني أم تجارى أو إداري، ومكان المشروع، كل هذه عوامل تؤثر على عائد الاستثمار.