حق إنساني ودستوري.. برلمانية تُطالب بإعلام الزوجة الأولى "قانونياً" حال الارتباط بأخرى

كتب- إسلام لطفي:

طالبت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق؛ حيث نصَّت المذكرة التي تقدَّمت بها على 6 تعديلات.

وتضمَّن التعديل الأول الإجراءات الخاصَّة بإعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستوري؛ إذ تناول حالة الزواج بزوجة أخرى وآليات علم الزوجة الأولى، حيث أقرَّ مشروع القانون أنه على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبيِّن في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهنّ بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

حق الزوجة في الطلاق

ونصَّ أيضًا على أنَّه في حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/ السابقة، وإعلامها بالزواج عليها ولها حرية الاختيار، إضافة إلى أنَّه يجوز للزوجة التي تزوَّج عليها زوجها، أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا.

ويسقط حق الزوجة، وفق ذلك، في طلب التطليق لهذا السبب بمضي عام من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحةً أو ضمنًا، ويتجدّد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنَّه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك.

ضمان حق الزوجة الأولى

وأوضحت سلامة أن هذا التعديل يضمن حق الزوجة الأولى بالعلم بالزواج بأخرى؛ إذ إن الواقع العملي أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا؛ للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.