طلب برلماني بتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى

كتب- إسلام لطفي:

طالبت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق؛ حيث نصَّت المذكرة التي تقدَّمت بها على 6 تعديلات.

وتضمَّن التعديل الرابع "تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى"؛ من أجل معالجة إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتي ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، حيث نصَّ مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

وذكرت النائبة أن الجديد هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة، والتي تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.

وأشارت سلامة إلى أن هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة في حياة كريمة.