إعلان

رئيس "برلمانية المصري الديمقراطي": الأزمة الحالية تتطلب تغييرًا وزاريًا شاملًا

11:31 م الخميس 12 مايو 2022

النائب محمود سامي

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى بشكل فوري، بدلًا من تولي رئيس الوزراء هذا الدور حاليًا.

وأوضح سامي في بيان له اليوم، أن وزير الاستثمار الجديد دوره الرئيسي تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة وتذليل العقبات أمامهم، لكن حاليًا في ظل تولي رئيس الوزراء مهام وزير الاستثمار، نجد أن هذا الوضع لم يلق أي نجاح بل كانت أثاره عكسية.

وتابع: "رئيس الوزارء ليس لديه الوقت الكافي لمقابلة المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم ومحاولة حلها، كما أنه ليس من المنطقي أن يذهب كل مستثمر لديه مشكلة إلى رئيس الوزراء"، لافتًا إلى أن وزير الاستثمار القادم عليه مهمة كبيرة أن يستمع إلى كل مشاكل المستثمرين ويسهل خطواتهم وهو أمر مطلوب حاليًا في ظل التوجه الرئاسي بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية مستوردة بشكل كبير نسبيًا من الخارج نتيجة عوامل التضخم العالمية التي اعقبت محاولة التعافي من أزمة فيروس كورونا ثم ما حدث من ارتفاع في أسعار الغاز والبترول، وأسعار الشحن وتباطؤ سلاسل الإمداد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والمواد الخام بنسبة تجاوزت في العديد من السلع نسبة 50 إلى 60%.

وأكد النائب محمود سامي، أنه مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية يتطلب سريعا تغييراً وزارياً شاملاً بهدف حدوث تغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث نحتاج إلى رئيس حكومة لديه خلفية اقتصادية، ويكون قادر علي التعامل مع الركود التضخمي.​

فيديو قد يعجبك: