حد أدنى للأجور ونظام نقابي قوي.. 11 مطلبا للعاملين في القطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

وجه شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الشكر إلى عمال مصر، قائلا: "تحية لكل عامل على أرض مصر يدرك قيمة العمل، تحية لكل مكافح شريف، تحية لكل يد ساهرة تبني وترعى وتعمر، تحية لمن صمدوا في وقت انهارت قوى غيرهم ولم يستطيعوا الصمود وتحمل تبعات هذه الأزمات الاقتصادية الصعبة على حسب أنفسهم والانتقاص من قوت أبنائهم".

وحث خليفة، خلال كلمته باحتفالية حزب المحافظين بعيد العمال، عمال مصر للمشاركة بإيجابية في الانتخابات العمالية للدور النقابية الجديدة 2022-2026 وحسن اختيار من يمثلهم ويحافظ على حقوقهم ويكون نقابيًا أمينًا عليهم وعلى مصلحة العمل، مشيرا إلى ضرورة أن يدعم أصحاب القرار وأصحاب الأعمال عمالهم.

وأشار إلى أنه بدون عامل معافى في بدنه متعلم ومثقف ومصون الكرامة وآمن في وطنه قادر على تلبية احتياجات أسرته لن تدور عجلة الإنتاج وتتعثر معها مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الضرورة ملحة لأن تنظر الدولة بإرادة سياسية خالصة إلى إصلاح اجتماعي واقتصادي وسياسي جاد، يجني ثماره جميع المواطنين على السواء دون تفرقة أو محاباة.

وحدد رئيس نقابة القطاع الخاص، أبرز مطالب العمال خلال كلمته وهي:

1- تشريع قانون عمل متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفي علاقة العمل.

2- إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 خصوصا المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وإعادة النظر في مواد المعاش المبكر وخاصة المواد 21 و22 و24 التي أضرت بأكثر من 1.2 مليون عامل وأسرهم.

3- إعادة النظر في قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية.

4- مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التي انطوت على تناقض موادها بعضها البعض والانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم، وخالفتها الصريحة لقانون العمل.

5- بناء تنظيم نقابي قوي قادر على المواجهة والندية لمنظمات أصحاب الأعمال لعمل التوازن بين طرفي علاقة العمل، واستغلال مؤسساته في التدريب المستمر فى تثقيف وتوعية العمال في مواقع الإنتاج وأيضا تثقيف وتدريب القيادات العمالية الطبيعية داخل مواقع الإنتاج على أهمية دور العمل والإنتاج في الاقتصاد الوطني، وتعريف العمال بواجباتهم وحقوقهم وأهمية المفاوضة الجماعية للوصول لحقوق العمال المفاوضة الجماعية بطريقة متحضرة كبديل عن الإضرابات والاعتصامات.

6- إشراف حقيقي وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية، فلا أفضلية لطرف على حساب الطرف الآخر من أطراف علاقة العمل، خصوصا قطاع التفتيش بالتزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على العمال.

7- إصلاح حقيقي لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال أجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومي للأجور.

8- التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التي يتطلبها سوق العمل.

9- قضاء عمالي ناجز لا يتأخر في تداول القضايا العمالية أكثر من 6 أشهر وتنفيذ فوري للأحكام القضائية.

10- ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعي وتأمين صحي.

11- يجب على الدولة تقديم مزيد من الدعم المستثمرين، خصوصاً في مجال استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل.