مصدر: دعم الكهرباء مستمر لهذا الموعد.. ولا مساس بمتوسطي ومحدودي الدخل

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن إلغاء المحاسبة بنظام شرائح استهلاك الكهرباء سابق لأوانه خاصة أن الوزارة لديها خطة معلنة وواضحة لدعم شرائح استهلاك الكهرباء حتى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، خاصة الثلاث شرائح الأولى التي تمثل فئة ليست بقليلة من فئات المجتمع المصري.

وأكد المصدر، لمصراوى، أن القيادة السياسية حريصة بالتنسيق مع الحكومة ووزارات الكهرباء والبترول والثروة المعدنية والمالية، على وضع معايير وآليات محددة متمثلة في تحقيق الدعم المباشر لقطاع الكهرباء أو غير المباشر، من خلال توجيه الدعم المخصص لوزارتي البترول والمالية للمساهمة في خفض تكلفة سعر الغاز الطبيعي الذي يتم استخدامه في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بوجه خاص والذى يتم بيعه بسعر 3.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية في حين أن سعره عالميًا يتعدى الـ٨ دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأضاف المصدر، أن مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو من سيقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد دراسات مختلفة لآلية تسعير وتحديد سعر الكيلووات ساعة للاستخدامات المنزلية والتجارية أيضًا مع مراعاة الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أنه سيتم أخذ ذلك في الاعتبار مع توجيه دعم الكهرباء في الموازنات المقبلة بعد ٢٠٢٥، لتحسين المرافق والصحة والتعليم.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالدعم المباشر وغير المباشر، مستبعدًا ما يتردد عن عدم وجود أي دعم لقطاع الكهرباء بوجه خاص خلال الموازنة المعلنة، ومن الممكن أن يتم توجيهه في شكل غير مباشر لصالح وزارة البترول على سبيل المثال، مؤكدًا أن الدولة تقوم بدور حيوى مهم خاصة في تحقيق التكامل بين شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة وكذلك أيضًا في شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري المختلفة.