"اقتصادية الحركة الوطنية" تشيد بقرار السيسي العودة للنظام القديم في مستندات التحصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

أشاد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، في بيان له اليوم الأربعاء، بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار البنك المركزي بفتح الاعتماد المستندي والعودة إلى النظام القديم المتعلق بمستندات التحصيل، دعمًا لقطاع الصناعة والمصنعين.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن هذا القرار يأتي في توقيت غاية في الأهمية؛ نظرًا لما يشهده حاليًّا العالم من أزمات اقتصادية مركبة منذ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأزمة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتأثر سلاسل الإمداد ثم تداعيات الأزمة الأوكرانية، والتي فاقمت من الأزمة على مستوى الاقتصاد العالمي، وأدت إلى موجة تضخمية لم تشهدها دول اقتصادية كبرى منذ عقود؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلها بها معدل التضخم الى 8.5%؛ مما دفعها إلى رفع أسعار الفائدة والتي بلغت 1% بعد الزيادة الأخيرة 0.5% .

وتابع أبو زيد بأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد اهتمامًا بالغًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها الداخلية على الاقتصاد المصري؛ مما يعطي دلالة واضحة وقوية على الحرص الشديد على المحافظة على مرونة الاقتصاد المصري في التعامل والتكيف مع الأزمات والتحرك سريعًا بما يخفف من التأثير المباشر لتلك التداعيات العالمية.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية على حركة الإنتاج وتوفر وانتظام توفر السلع والمنتجات؛ حيث سيسهم في عدم وجود فجوة إنتاجية تحدث خللًا في السوق المحلية والمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلي والتي تهدف إلى رفع المكون المحلي مقابل المكون الأجنبي وأيضًا سيسهم في استمرار الانسيابية في اتجاه زيادة الصادرات المصرية وفق تحقيق الخطة المستهدفة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية والتي تمضي بخطى ثابتة؛ حيث بلغ حجم الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى أكثر من 42 مليار دولار؛ منهم 32 مليار دولار صادرات سلعية، تصل بها نسبة المنتجات تامة الصنع محليًّا إلى أكثر من 40% من إجمالي الصادرات السلعية، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيعيد مرونة التعاملات للمصنعين والمستوردين بما يلبي احتياجات العملية الإنتاجية من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي القدرة على تحقيق المستهدف في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يسهم في تحقيق المستهدف من معدل النمو الاقتصادي وأن يصل إلى 5.4%، ويتسق مع مستهدفات الإصلاحات الهيكلية في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.