أبريل أم يوليو.. متى يُطبق الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل آخر التحركات الخاصة بشأن تطبيق وتبكير الحد الأدني للأجور بقيمة بـ 2700 جنيه شهريًا، على كافة العاملين في مصر -(عام وخاص)-.

ودعا البدوي في تصريح لمصراوي، أصحاب ورجال الأعمال، بسرعة تبكير تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال شهر أبريل الحالي بقيمة 2700 شهريًا للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتابع البدوي: "من الوارد أن يطبق الأدنى للأجور، في أبريل الحالي ومن الوارد أن يطبق في شهر يوليو المقبل 2022، ويظهر ذلك جليًا بعد المشاورات التي ستعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص".

وعن الزيادة الجديدة المرتقبة خلال الشهر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أكد البدوي، أنها ستكون حسب كل درجة وظيفية للعامل، بداية من الدرجة السادسة وحتى الأولى وهكذا.

وفي سياق متصل، وجه كيمائي عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، خطابًا رسميًا إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، للمطالبة بعقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تداعيات التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات العام والأعمال العام والخاص، والتبكير بصرف حزمة المكتسبات المالية الجديدة من أجور وعلاوات ومنح وزيادة في المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة.

وقال حمدي في تصريحات له، إن الخطاب المرسل إلى وزيرة التخطيط أكد على الدور الحيوي الذي لعبه المجلس القومي للأجور تحت قيادة الوزيرة هالة السعيد في قراراته ومتابعاته المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وربطها بدخول العاملين في كافة القطاعات.

وأشار حمدي، إلى أن المطالبة بعقد هذا الاجتماع، يهدف إلى عرض وبحث مدى تطبيق تلك القرارات الاجتماعية الجديدة التي تمس الغالبية العظمي من الشعب المصري خصوصاً على العاملين بالقطاع الخاص أيضًا، والذين يمثلون أكثر من 60% من قوة العمل، وعلى أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذي يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام، حيث صدر القرار بالتبكير في تطبيق قرار الحد الأدني للأجور والذي وصل إلى 2700 جنية في أول أبريل الجاري بدلاً من يوليو وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022، بجانب حزمة العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة المعاشات، مراعاة للظروف المعيشية التي تأثرت بالتحديات المذكورة.