أستاذة فقه بجامعة الأزهر: موافقة المحكمة بتعدد الزوجات لا تحقق المصلحة الأسرية

كتب- يوسف عفيفي:

علقت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته النائبة نشوى الديب للبرلمان.

وتنص المادة 14 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، على أن تعدد الزوجات، يكون بموافقة المحكمة أولًا، وإخطار الزوج للزوجة الأولى بالزواج من أخرى، ولا يجوز أن يتزوج الطرفين قبل 18 عاما.

وقالت فتحية في تصريحات لمصراوي، إنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، والشرط وإن كان غير ملزمًا عند بعض الفقهاء، له أثره في نفس الزوج إلى حد ما، ومن الضمانات أنه جعل المرأة حرة في إبرام الزواج على "الضُرة"، فتعدد الزوجات مباح بصريح نصوص القرآن الكريم بالقيود الواردة فيه، وأن ممارسة هذا الحق متروك إلى تقدير الزوج، ولا يحتاج إلى إذن القاضي.

وتابعت: من ينادي بموافقة المحكمة أولًا لتعدد الزوجات، فإنه بذلك لا يحقق المصلحة للاستقرار الأسري، لأنه من السهل لأي رجل أن يتخذ العشيقات والخليلات دون علم الزوجة أو بعلمها التي هي أيضًا تحاول أن تمتع نفسها بما تراه معاملة بالمثل.

وأشارت إلى أن تعدد الزوجات مبدأ مقرر في الإسلام، ومباح بشروط، ألا يزيد العدد على أربع زوجات، وألا يخاف عدم العدل بينهن، منوهة بأن مشروعية تعدد الزوجات مصلحة للرجل، فقد تكون زوجته غير محققة لمتعته كما يريد، أما لعامل في نفسه أو لعامل فيها هي ولا يريد أن يطلقها، وقد تكون عقيما لا تلد وهو يتوق إلى الولد.

وأضافت أن مشروعية تعدد الزوجات مصلحة للمرأة أيضًا، خصوصًا إذا كانت عقيمًا، أو مريضة وتفضل البقاء في عصمته، إما محبة له، أو عدم الاطمئنان على نفسها إذا انفصلت، وقد يكون فيه مصلحة للمجتمع بضم الأيامى ورعاية الأيتام.

اقرأ أيضًا..

- مشروع قانون الأحوال الشخصية.. كريمة على يعلق على مادة تعدد الزوجات

- الجوازة التانية بقرار القاضي.. نشر شروط تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية

- لا نمنع ما شرعه الله.. نقيب المأذونين يعلق على مادة تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية