إعادة هيكلة الأمانات.. رئيس حزب الوفد يكشف لمصراوي أولوياته لإعادة ترتيب البيت الوفدي

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن قرار تعيينه لعدد من رموز الحزب في مناصب قيادية تأتي من أجل إعادة ترتيب البيت الوفدي.

وأضاف رئيس حزب الوفد في حواره لمصراوي، أن تعيين ياسر قورة في الهيئة العليا للحزب ليس ردًا للجميل لانسحابه من الانتخابات الأخيرة على رئاسة الحزب لصالحه، موضحًا أن "قورة" كان عضوًا في الهيئة العليا من قبل، و انسحابه من الانتخابات موقف شخصي، ولم يكن في إطار أي صفقة، موضحًا أن "قورة"، اختار مصلحة الحزب على مصلحته الشخصية

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه ليس لديه فواتير لأحد ولم يعقد صفقات مع أحد، موضحًا أن من كان معه في الحملة الانتخابية على سبيل المثال أمين الصندوق كان مسئولًا تنظيميًا للحملة الانتخابية، ولكن عقب ظهور النتيجة عاد إلى منصبه.

وقال "يمامة": لا أقبل بأي تدخل في عملي لأن شخصيتي تأبى ذلك لأني أعرف جيدًا ما هي اختصاصات رئيس الحزب المباشرة واحترم اختصاصات الهيئات الأخرى ولذلك عندما أعيد تشكيل اللجان النوعية ستصبح تصبح قوية ولجان المحافظات أيضًا".

وأضاف قائلا: "تقدم الحزب لن يكون إلا بمعاونة وفديين أكفاء لأني احتاج أصحاب الكفاءة"، معربًا عن أمله أن يصبح حزب الوفد حزب الأغلبية خلال الفترة القادمة وليس معارضة فقط ولن يكون ذلك إلا باختيار معاونين ذات كفاءة على كافة المستويات.

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أنه سينفذ الوعد الانتخابي بعنوانه العريض"عودة حزب الوفد"، قائلا: "لتحقيق ذلك سنبدأ بتشكيلات لجان المحافظات كلها بالانتخاب، وإعادة النظر في تشكيل اللجان النوعية على أساس معيار الخبرة وتقليص عدد أعضاء اللجان التي كان عددها٣٠ عضوًا في ٣٠ لجنة.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه كان هناك عناصر غير مؤهلة لعضوية اللجان النوعية، موضحًا أن لجنة النصوص التشريعية والدستورية التي كان رئيسها في عهد الدكتور سيد البدوي كان في عضويتها قامات كبيرة مثل المستشار حامد الجمل رئيس محكمة القضاء الإداري وكنا نناقش دائمًا الاقتراحات الخاصة بالدستور الجديد عندما كنت عضوًا في لجنة المائة.

وحول دور المرأة الوفدية خلال المرحلة المقبلة، قال رئيس حزب الوفد، أنه لا يمكن تحقيق البرنامج الانتخابي بعودة حزب الوفد ونحن لا نعطي المرأة المكانة اللائقة لها ، مؤكدًا أنه يسعى لجذب العناصر الجادة والمتميزة.

و بشأن توجيهاته الجديدة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الحزب، قال رئيس حزب الوفد، إن العلاقة بين الحزب والنواب تحددها اللائحة الخاصة بالحزب في ممارسة الرقابة البرلمانية واستخدام الوسائل البرلمانية.

وتابع: "الإعلان يتم بالتفاهم مع رئيس الهيئة البرلمانية وفي حال الخلاف يعودا إلى رئيس الحزب"، خاصة فيما يخص الوسائل الأكثر خطورة مثل الاستجواب وطرح الثقة، فلا يجوز أن يمارسها العضو إلا بالرجوع لرئيس الحزب مع حق رئيس الحزب في دعوة النواب للاجتماع معه ومع الهيئة العليا والمكتب التنفيذي لأن الحزب يشارك في الحياة السياسية من خلال نوابه".

وتساءل "يمامة"، "كيف يشارك الحزب في الحياة السياسية ولا يوجد علاقة جيدة مع نوابه؟.. مشيرًا إلى أنه للأسف خلال الأربع سنوات الماضية لم يحدث اجتماع واحد ما بين الحزب ونوابه ولذلك ذكرتهم بنص اللائحة بالحزب ووجدت استجابة كاملة وترحيب للجميع"، مؤكدًا حرصه على وجود تناغم مع أعضاء الحزب.

وعن اللجان النوعية وإعادة هيكلة الحزب، قال رئيس حزب الوفد، إن مهمة اللجان النوعية البحث والدراسة، موضحًا أنه يعمل حاليًا على التشكيل الجديد في كل اللجان النوعية.

وأضاف، أن التشكيل في لجان المحافظات حدث خروج ودخول للأعضاء، موضحًا أن لجان المحافظات تعتمد وفق اللائحة بالانتخاب لكن تشكيلها في كل محافظات مصر كان بالتعيين في العهد السابق، مشيرًا إلى أن التعيين يعني أن الولاء سيكون لمن عينه وهذا ما أرفضه خلال رئاستي للحزب.

وكشف "يمامة"، أنه وضع فترة انتقالية خلال شهر رمضان فقط كمرحلة سابقة لإعادة التشكيل بالانتخاب، حيث قام بتشكيل لجنة من ٨ أعضاء برئاسته لإعادة تشكيل لجان المحافظات على مستوى مصر بالكامل.

وشدد على أن هذه اللجنة بعد التشكيل المقترح سيتم تعليق هذا التشكيل في مقر اللجان ويوجد مهلة للاعتراضات والتحفظات وتعاد مرة أخرى اللجنة لإعادة النظر فيها ثم تعرض عليه لاعتمادها ثم بعد ذلك يتم التشكيل الكامل بالانتخاب.

وقال رئيس حزب الوفد، إن المعايير بالنسبة للجان المحافظات هي سابقة الأعمال والأقدمية في الحزب التاريخ الشخص السياسي وأعماله واللجان النوعية هي المؤهل المناسب لكل لجنة نوعية.

و بشأن تعيين ياسر الهضبي كمتحدث باسم الحزب، أشار رئيس حزب الوفد إلى أن العاملين في المركز الإعلامي قدموا استقالتهم، وقررت عدم تعيين عاملين جدد ترشيدًا للنفقات.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن الهضبي يؤدي أداءً جيدًا منذ توليه الأشراف على المركز الإعلامي بدون أي أعباء مالية على الحزب.