ننشر نص مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية مقدم بـ"النواب"

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.

وأكدت النائبة مقدمة مشروع القانون، أنه تم مراعاة ما يلي:

1- المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري.

2- احترام واستيعاب كاملان للخبرة التاريخية والاجتماعية لأنظمة التقاضي في مجال الأحوال الشخصية.

3- عدم التعارض مع القوانين ذات الصلة؛ وهو ما يتجلى بصورة واضحة في احترام مبدأ المصلحة الفضلى للأبناء والذي جسدته أيضًا مواد قانون الطفل .

وننشر في ما يلي نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب.

مادة (1)

تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف والمواريث ويطبق في ما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على :

- المسائل التي يكون طرفاها أو أحدهما مصرياً ولو كانوا حاملين لجنسية أخـرى.

- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقًا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ28 يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين.

مادة (3)

تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها‏،‏ وكذلك الاتفاقيات الدولية السارية، ويعمل في ما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف .

ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى ‏31‏ ديسمبر سنة ‏1955‏، طبقا لشرائعهم .

مادة (4)

يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة (5)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.

مادة (6)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.