حملات تفتيش على الوحدات.. عقوبة بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي (سجن وغرامة)

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد مشروع الإسكان الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة العديد من حملات التفتيش بمعرفة لجان الضبطية القضائية، حيث تستهدف هذه الحملات التفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط، وحرصًا على وصول دعم الوحدات لمستحقيه، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

آخر تلك الحملات كانت في مدينتي بدر، وبني سويف الجديدة، حيث قامت اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة مركز المدينة، وتم تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.

كما شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة بني سويف الجديدة حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة 77 فدانا.

وأوضح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم المرور على 22 عمارة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.

عقوبات ومخالفات شقق الإسكان الاجتماعي:

1- يجب على من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الإجتماعي الالتزام باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.

2- يحظر على من حصل على شقة إسكان اجتماعي التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.

3- حسب أحكام قانون الإسكان الاجتماعي، فإن عقوبة بيع أو تأجير أو تغيير نشاط شقق الإسكان الاجتماعي جاءت كالتالي:

أولًا: يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثانيًا: الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي.