وزيرة التضامن: الإعلان عن أموال الجمعيات الأهلية في الجريدة الرسمية لإعلاء مبدأ الشفافية

كتب- نشأت علي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك آليات رقابة وحوكمة على الجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تعمل في ذلك الملف بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والوحدة الحسابية المسؤولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية.

وأضافت القباح: نتابع بشكل دوري ما يتعلق بالمنح والتمويلات المقدمة من الخارج، مؤكدة أن الموافقة على تلك المنح تكون بعد موافقة كل الجهات السابق ذكرها ومجلس النواب.

وتابعت وزيرة التضامن: وحول الشفافية يتم الإعلان عن الأموال المقدمة للجمعيات وفقًا للقانون، في الجرائد الرسمية، وفي ما يتعلق بالمستفيدين من الجمعيات، فيتم إرفاق الرقم القومي لكل مستفيد؛ منعًا لتكرار الصرف وتوسيع قاعدة الاستفادة، ونسعى لذلك من خلال منظومة مميكنة.

وأوضحت الوزيرة بشأن عقوبات الحبس في مخالفات الجمعيات الأهلية، أنه تم حذف عقوبة الحبس بقانون الجمعيات الأهلية، حفاظًا على صورة مصر الدولية، وما يرتبط بتصنيف مصر في مجال الحريات، وكذلك ما يرتبط بالمنح والمساعدات المقدمة لمصر.

وأكدت القباج أن العقوبات في قانون العمل الأهلي تتضمن الغرامة المالية وتجميد الحسابات ووقف مجلس الإدارة وحل الجمعية، أما عقوبة الحبس فهي موجودة؛ ولكن في قانون العقوبات، الأمر الذي يعني أن كل أوجه الرقابة والمحاسبة موجودة عبر مختلف القوانين.

جاء ذلك خلال تعقيب الوزيرة على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.