"الشيوخ" يحيل مناقشات الرقابة على أموال الجمعيات إلى لجنة حقوق الإنسان

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، والمناقشات التي تمت بشأنه اليوم، وكذلك بيان وزيرة التضامن حوله، إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وكانت النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، استعرضت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم منها، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وقالت النائبة، في طلب المناقشة: إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة من كل جهات الدولة، وبرز ذلك مؤخرًا في كل التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 144 لسنة ۲۰۱۹، وقد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ۲۰۲۱ إلى آخر أکتوبر ۲۰۲۱؛ حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومئتين واثنين وعشرين مليونًا وأربعمئة وعشرين ألفًا وثمانمئة وثمانية جنيهات مصرية (۲٫۲۲۲٫۵۲۰٫۰۸۸ جنية مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمئة وسبعة وتسعين مليونًا وسبعمئة وثلاثة عشر ألفًا وواحدًا وتسعين جنيهًا.

وأضافت النائبة: نظرًا لإيمان المواطن المصري بدوره في التكافل الاجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات؛ فإننا هنا يجب أن ندرك أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي.

وتابعت سعيد: أيضاً لا بد من صياغة منظومة تحفيزية للجمعيات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تفعيل دور مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات لتحقيق مستوى أكثر فاعلية.