واتساب وغرفة عمليات.. "عمال مصر" يرفع حالة الطوارئ لمتابعة الانتخابية النقابية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تفاصيل تأسيس غرفة عمليات مركز معلومات "الاتحاد" لمتابعة العملية الانتخابية التي سيشارك فيها ما يقرب من 4 ملايين عامل.

ومن المقرر، أن تبدأ الانتخابات العمالية، اعتبارًا من يوم 8 مايو المقبل، وتنتهي نهاية شهر يونيو 2022، وتشمل انتخابات اللجان النقابية، ثم النقابات العامة، ثم الاتحاد العام، ثم الإعلان عن بدء دورة نقابية جديدة لمدة 4 سنوات، من 2022 وتنتهي 2026.

وقال عبدالوهاب خضر، مدير مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات اليوم، إن المهام الرئيسية لهذه "الغرفة" التي ستبدأ عملها غدًا الخميس الموافق 21-4-2022، وحتى نهاية الانتخابات، سوف تركز على التواصل مع كافة أطراف العملية الانتخابية من الجهة المشرفة "وزارة القوى العاملة"، والمرشحين في اللجان النقابية في المصانع والشركات، والنقابات العامة، والاتحاد العام، وكذلك الناخبين من العمال.

يأتي ذلك بهدف رصد كافة الأحداث والفعاليات الخاصة بالعملية الانتخابية ونشرها في تقرير صحفي يومي على الرأي العام، وأيضا تلقي الملاحظات والمطالب العمالية، من إيجابيات وسلبيات محيطة بالانتخابات لرصدها والتعامل معها، وذلك عن طريق التواصل اليومي بين" المركز" والعمال بشكل مباشر بالاتصال على الرقم: 01279017033، أو بإرسال الملاحظات والمطالب عن طريق "الواتس آب" على نفس الرقم المذكور.

وأوضح خضر، أن التقرير الذي سيصدره مركز المعلومات بشكل مستمر كلما توافرت المعلومات، سوف يتضمن أيضًا رؤية العمال والمرشحين بشأن مجريات العملية الانتخابية، ورصد البيانات الرسمية، ورؤية الخبراء والمتخصصين بهذا الشأن، وذلك في إطار من التوازن والشفافية ورصد كافة وجهات النظر، للخروج برؤية ورصد موضوعي وموثق لمجمل العملية الانتخابية

وأشار إلى الثقة في مشاركة وإرادة الملايين من عمال مصر للخروج من هذه الانتخابات بقيادة للحركة النقابية العمالية عن طريق انتخابات نزيهة، وديمقراطية، تحت إشراف قضائي، تحترم إرادة وحق العمال في اختيار من يمثلهم بكل شفافية، وأن ذلك سيكون مفيدا ليس للملايين من عمال مصر فقط بالدفاع عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة وبالطرق القانونية، وإنما أيضا مفيداً لما يمثله التنظيم النقابي العمالي المصري ودور الملايين من عمال مصر من أهمية في الجمهورية الجديدة -وترسيخ مبادئ عام المجتمع المدني- التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللمشاركة أيضا في عملية التنمية التي تشهدها البلاد رغم التحديات، وأيضاً نظرا للدور النقابي العمالي المصري الرائد في العمق العربي والأفريقي والدولي.